أكدت نقابة الأطباء العراقيين تراجع نسبة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء من قبل ذوي المرضى والمراجعين في المستشفيات الحكومية والأهلية، عن الفترة السابقة، فيما أشادت بدور الأمن بتوفير الحماية للأطباء ومنع الاعتداءات عليهم.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجلت مستشفيات العراق حوادث اعتداءات مستمرة، طاولت عشرات الأطباء والطبيبات داخل المستشفيات، إذ تعرض كثير منهم للضرب والعنف اللفظي من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم، ما دفع نقابة الأطباء إلى التلويح بالإضراب، إن لم توفر لهم الحكومة الحماية، وتعرضت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية لانتقادات كثيرة، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للكوادر الطبية وعدم توفير أجواء صحية للعمل.
وأمس الأربعاء، بحث نقيب الأطباء، جاسم العزاوي، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، الملف وإمكانية دعم البرلمان للأطباء وإسهامه بتوفير الحماية والرعاية لهم، وأكد العزاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "البرلمان متحمس جداً لحماية الأطباء وأبدى جميع الاستعدادات للتعاون"، وأشار إلى أن "بعض الاعتداءات الحاصلة تعود أسبابها الى عدم تفهم مفهوم المضاعفات التي تحدث بعد العمليات أو خلال فترة العلاج، أو ما يُسمى الأخطاء الطبية".
من جهته، أبدى الزاملي "حرص مجلس النواب على تعديل القوانين ذات العلاقة بحماية الأطباء، ودعم هذه الشريحة وتوفير الحماية القانونية لهم"، مشدداً على "أهمية وضع خطة شاملة ورسم البرامج والرؤى لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية، بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى".
من جهتها، وزارة الصحة أكدت تعاونها مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية للأطباء داخل المستشفيات، ما أسهم بتراجع نسبة الاعتداء عليهم، وقال فاضل العيداني من دائرة الصحة العامة بالوزارة، لـ"العربي الجديد"، إنهم "يبذلون جهوداً كبيرة لإعادة الأطباء العراقيين المقيمين خارج البلاد، ممن هاجروا بعد عام 2003 بسبب تراجع الملف الأمني، وإن تلك الاعتداءات التي حصلت أخيراً أجهضت جهود الوزارة بإعادتهم".
وأكد العيداني أن "أغلب الأطباء خارج البلاد ممن جرى التواصل معهم طالبوا بتوفير حماية لهم داخل المستشفيات وخارجها، وأن تكون هناك ضمانات حكومية بذلك"، مشيراً إلى أن "جهود الوزارة منصبة حالياً على تأمين الأطباء داخل المستشفيات، لتكون هناك بيئة عمل صالحة من الممكن أن تستقطب الأطباء من الخارج".
ووفقاً لإحصاءات رسمية، ترك ما لا يقل عن 72 ألف طبيب عراقي البلاد منذ عام 1991، إذ دفعتهم الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها، فضلاً عن سوء الأوضاع المعيشية، إلى الهجرة، وهم يقيمون في دول غربية وعربية مختلفة، فيما يعاني العراق من نقص بأعداد الأطباء الاستشاريين.