يشهد الداخل الفلسطيني ارتفاعاً حاداً في عدد الجرائم منذ بداية 2023 بوتيرة لم يشهدها من قبل، كان آخرها مقتل مدير بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع (60 عاماً) وإصابة اثنين آخرين في جريمة إطلاق نار مساء أمس الاثنين، خلال وجودهم في سيارة قرب مقر الشرطة، كما شهدت قرية الرينة مقتل محمد عامر (35 عاماً) أيضاً في جريمة إطلاق نار.
وشهد أمس الاثنين أيضاً عملية إطلاق نار على بيت رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم في النقب. وهذه ليست المرة الأولى، إذ أصبح إطلاق نار على منازل رؤساء السلطات المحلية العربية شائعاً، حيث أطلق الرصاص سابقاً على رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور في المثلث، وكذلك على رئيس مجلس الجديدة المكر سهيل ملحم، ورئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن مقتل قشوع تجاوز الخطوط الحمراء، لافتاً إلى استخدام كل الوسائل، من بينها جهاز الأمن العام والشرطة وغيرها لدحر الاجرام. أضاف: "قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل. جميع مواطني إسرائيل يجب أن يعيشوا في أمان وليس تحت الإرهاب الجنائي".
واحتجاجاً على مقتل قشوع، أعلنت بلدية الطيرة عن إغلاق أبوابها "حتى إشعار آخر". وعقدت البلدية اجتماعاً طارئاً، وتقرر اتخاذ خطوات احتجاجية، وإقامة جنازة مهيبة (صباح غد الأربعاء)، والتظاهر أمام مقار الشرطة، وإعلان الإضراب في كافة المدارس في الأول من سبتمبر/ أيلول مع بداية العام الدراسي.
وقالت لجنة المتابعة العليا، في بيان لها: "إنه لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محل نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة".
وأكدت لجنة المتابعة في بيانها أن "لدى الأجهزة الإسرائيلية، من مخابرات وشرطة ونيابة، كل المعلومات والتفاصيل حول أوكار الجريمة في مجتمعنا العربي، وهي تمنحها كامل الحماية، وهذا ورد في تصريحات لضباط شرطة كبار، وحتى أعضاء كنيست، كما أن عصابات الإجرام باتت ترتكب جرائمها بجرأة أشد خطورة، لأنها تعي أنها محمية ولا رادع لها، بل هي تخدم الأهداف التي تريد المؤسسة الإسرائيلية تحقيقها من اتساع دائرة الجريمة والعنف، وأولها تفتيت مجتمعنا وإنهاكه تحت الرعب الذي ينتشر، وعلى هذا الأساس نحن نحمّل الحكومة وأذرعها كافة ذات الصلة مسؤولية قتل الشيخ قشوع".
وأشار رئيس السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عرعرة مضر يونس، لـ"العربي الجديد"، إلى عدم وجود قرار لدى سلطات الاحتلال بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، قائلاً: "الجريمة المنظمة كانت داخل المجتمع اليهودي قبل سنوات، ونجحت إسرائيل في محاربتها عندما قررت ذلك، وهي مدعوة لاستخدام الآليات ذاتها لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي".
من جانبها، نعت "الحركة الإسلامية" و"القائمة العربية الموحدة"، في بيان، مدير عام بلدية الطيرة "الشيخ الشهيد الدكتور عبد الرحمن قشوع، القيادي في الحركة الإسلامية وعضو مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، ورئيس الحركة الإسلامية في الطيرة، وإمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في الطيرة، ومدير عام بلدية الطيرة، الذي راح ضحية الغدر برصاص المجرمين الليلة أمام مقرّ الشرطة في المدينة، بصحبة إخوة اثنين من أبناء الحركة الإسلامية اللذين أصيبا أيضاً بجراح متوسطة، الحاج محمود ناصر (أبو علاء) عضو البلدية وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية في الطيرة، والأخ محمد دعاس (أبو ليث) عضو بلدية الطيرة سابقاً، وهما بحالة مستقرة".
وقالت "الحركة الإسلامية" و"القائمة العربية الموحدة" في نعيها إن عملية قتل قشوع "نتيجة لإهمال الحكومة العنصرية وأجهزتها الأمنية هذه العصابات الإجرامية التي باتت لا تحسب حساباً لا لشيخ ولا لمسؤول، لا لطفل ولا امرأة، لا لصغير ولا لكبير، بل تتجرأ بارتكاب جرائمها أمام مقرّ الشرطة في تحدّ سافر للحكومة والدولة وأجهزتها الأمنية".
من جانبه، استنكر حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" اعتداء الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية للمطالبة بوقف الإجراءات العنصرية التي اتخذها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش برعاية الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.
ويعتبر التجمّع، بحسب البيان الصادر مساء أمس، الاعتداء على ممثلي المواطنين وقيادات المجتمع العربي، والذي شمل اعتقال رئيس المجلس المحلي في المزرعة فؤاد عوض والتحقيق معه لساعات "يعكس بشكل واضح سياسات إسرائيل العنصرية بأذرعها كافة تجاه مجتمعنا الفلسطيني في الداخل".
وحذّر التجمع من "محاولات لربط الحقوق والميزانيات بمواقف سياسية، ومحاولات هندسة الوعي العام للمجتمع باسم الواقعية السياسية، لما فيها من مخاطر سياسية واجتماعية على مستقبل مجتمعنا ووعيّ أبنائنا وأجيالنا القادمة".
ويشهد الداخل الفلسطيني ارتفاعاً حاداً في عدد الجرائم منذ بداية العام، إذ لا يمر يوم على المجتمع الفلسطيني في الداخل دون أن يشهد حوادث جرائم إطلاق نار وإصابات. ومنذ بداية 2023، وصل عدد ضحايا جرائم القتل إلى 144 في الداخل الفلسطيني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
