طالب محتجون أمام محكمة في حيفا، بتغيير لائحة الاتهام وتشديد عقوبة طليق السيدة سماهر خطيب التي تعرضت للدهس و9 طعنات من قبل طليقها في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قررت النيابة العامة اتهام الرجل بالإيذاء الجسدي الجسيم بدلًا من الشروع في القتل.
وأدلت سماهر خطيب (44 سنة) بشهادتها اليوم، في جلسة المحكمة لإظهار أن ما قام به طليقها لم يكن مجرد إيذاء جسيم، وإنما محاولة قتل، وما زالت تعاني من آلام في جسدها نتيجة الدهس والطعن، موضحة أنها تطلقت في عام 2011، ولا يزال طليقها يلاحقها ويهددها، وهي تحظى بدعم عائلتها التي حضرت معها إلى جلسة المحكمة.
وقالت سماهر خطيب لـ"العربي الجديد": "تعرضت لمحاولتي قتل من طليقي، الأولى في شهر يناير الماضي، واضطررت بعدها إلى مغادرة بيتي واستئجار بيت جديد، والثانية كانت في 24 يوينو الماضي، حين دهسني طليقي بسيارته، وبعد أن وقعت على الأرض، نزل من السيارة وطعنني تسع طعنات في أنحاء جسمي. صحتي تدمرت، وأعاني جسديا ونفسيا، ولا أحد يمكن أن يشعر بما أشعر به".
وأضافت أن طليقها يتصل بها من داخل السجن، ويتصل بوالدها وبأشخاص من البلدة. "إنه يشوه سمعتي، ويقوي أبنائي ضدي، ويمس بشرفي وعرضي. أريد أن توجه إليه تهمة قتل، وأخذ حقي. أنا خائفة من المستقبل، فحتى وهو في السجن لست في أمان، وإنما خائفة كثيرا منه، وأتمنى أن ينال الحكم الذي يستحقه".
وقال شقيقها علي خطيب: "اعتدى عليها مرتين، وحاول قتلها. يوجد تقاعس من الشرطة، وفي المرة الأخيرة قام بدهسها وطعنها، وإحدى الطعنات بجانب القلب، وكان يمكن أن تتسبب بقتلها. للأسف لم تقدم ضده لائحة اتهام بمحاولة القتل، بل اتهام بالضرب المبرح، ونحن نطالب بتشديد الحكم على طليقها، وأن ينال عقوبة محاولة قتل، وليس مجرد تعنيف حتى يتوقف العنف ضد النساء".
ونظم ناشطون وقفة أمام المحكمة، وقالوا في دعوة للوقفة: "رغم الكم الهائل من الأدلة التي أثبتت أن هناك محاولة قتل، وتهديد صارخ ومباشر لحياة سماهر، اكتفت المحكمة والنيابة بتهمة الإيذاء. لندعم سماهر، ونعلمها أنها ليست وحدها، ونهتف بأعلى صوتنا أن النيابة العامة والشرطة تتقاعس في توفير الحماية، ولا تساهم في تشكيل أي رادع لمنع الجريمة، وسنطالب بمحاكمة طليق سماهر بتهمة الشروع في القتل".
وقالت مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، والتي ترافق سماهر في ملفها: "نحن نقف مع سماهر، ونرفع صوتنا ضد تقاعس الشرطة والجهاز القضائي. للأسف هناك استهتار تام بحياة سماهر يتضح من عدم تقديم اتهام على جريمة محاولة القتل. هذا التقاعس يجب أن تتحمله كل الجهات القضائية، وكذا الشرطة لعدم توفير الأدلة، ويجب وقف الاستهتار بحياة النساء. سماهر قوية، ونحن معها كجمعيات نسوية حتى تحقيق العدل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
