لم يعد السفر إلى جزيرة قرقنة التونسية متاحاً لكل المواطنين، حيث بات العبور نحو الجزيرة يحتاج إلى ما يشبه "التأشيرة" الداخلية من أجل العبور بحراً، بسبب تضييقات أمنية تفرضها السلطات على المسافرين في إطار خطة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقرقنة الواقعة جنوب شرقي تونس هي أرخبيل يبعد مسافة 7 كيلومترات عن محافظة صفاقس، ويجرى العبور إليها بحراً عن طريق "اللود" (عبّارة)، الذي يركبه المترجلون وأصحاب العربات، غير أن العبور نحو الجزيرة الذي كان متاحاً لجميع المواطنين المحليين والسياح والمهاجرين، لم يعد ممكناً بعد فرض السلطات الأمنية قيوداً باتت تخضع قاصدي الجزيرة إلى الفرز، للحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الإيطالية انطلاقاً من شواطئ الأرخبيل.
ورغم عدم وجود أي قرار رسمي أو كتابي صادر عن السلطات الأمنية المركزية أو الجهوية يمنع السفر أو يحدد شروط العبور نحو جزيرة قرقنة؛ فإن المسافرين باتوا يواجهون تضييقاً واضحاً في الفترة الأخيرة.
بن عمر: فرز السلطات الأمنية للمتجهين إلى قرقنة يكون أكثر تشدداً في معابر المترجلين وأقل صرامة مع أصحاب العربات
وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات من المجتمع المدني الذي يطالب بوضع حد لممارسات التضييق على حركة المواطنين وإيجاد حلول أخرى لمشكلات الهجرة غير النظامية، بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، التي حوّلت تونس إلى حارس لحدودها الجنوبية.
ويقول المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن المواطنين يخضعون عند الممرات التي تفضي إلى "اللود" إلى الفرز من قبل أمنيين، حيث "يطالبون بإبراز وثائقهم الثبوتية أو ما يبرر سفرهم نحو جزيرة قرقنة"، مؤكداً أن "الفرز يجرى في مرحلة أولى على مستوى الشكل ثم عبر الوثائق الرسمية.
وأفاد بن عمر بأن الفرز يكون أكثر تشدداً في "معابر المترجلين وأقل صرامة مع أصحاب العربات"، معتبراً أن "الفرز على أساس الشكل تمييز عنصري وممارسات غير مقبولة وغير قانونية".
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد": "غالباً ما يرفض الأمن عبور المسافرين الذين لا يدل شكلهم على مكانة اجتماعية جيدة أو تظهر عليهم مظاهر الفقر، حيث يرجح الأمن أن يكون هؤلاء مشاريع مهاجرين غير شرعيين ويُمنعون على ذلك الأساس من ركوب العبارة البحرية".
وطالب المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة إيجاد حلول لمشكلات الهجرة في أطر أخرى بعيداً عن التضييقات التي تمارسها السلطة على حركة المواطنين.
وأكد في سياق متصل أن "التضييق على المسافرين للوصول إلى جزيرة قرقنة تصرف تمييزي، يمس كرامة المواطنين ولا يحد من رحلات الهجرة، بل إنه يزيد من أشكال الفساد والرشوة".
وتعد جزيرة قرقنة من بين الشواطئ التونسية التي تنشط فيها حركة الهجرة السرية في اتجاه إيطاليا، حيث يستغل منظمو الرحلات اتساع رقعة الشواطئ وضعف المراقبة الأمنية في المنطقة لتسيير الرحلات في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
