تعميم تجديد الحبس الاحتياطي في غياب المتهمين بجميع المحاكم المصرية

أعلن وزير العدل المصري، عمر مروان، الاثنين، تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (في غياب المتهمين) في جميع المحاكم من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زاعماً أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر في إطار التوجيهات الرئاسية، اتساقاً مع رؤية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وقال مروان، بمناسبة مرور عامين على بدء خطة وزارته لتطوير المنظومة القضائية، إن الخطة تشتمل على ثلاثة محاور هي العدالة الناجزة، والخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل في قطاعات وإدارات الوزارة، متابعاً "من المستهدف تدريب 1600 موظف تدريجياً، مقرر نقلهم إلى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف أن وزارة العدل تمضي بخطى سريعة نحو الارتقاء بكافة قطاعاتها وفق خطة منهجية، من خلال التوسع في بناء المحاكم لتقريب دور العدالة للمتقاضين، والارتقاء بالمحاكم القائمة، ورفع كفاءتها، فضلاً عن التحول الرقمي، وميكنة المحاكم، وتدريب القضاة، وإعداد وتقديم مشروعات القوانين الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء.

وادعى مروان أن عملية تحويل الحديث المنطوق خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب إلكترونياً بدأت بالفعل في مصر، ومعمول بها داخل العديد من المحاكم، مستطرداً بأن "مشروع تحقيق العدالة الناجزة يقضي بتحرير المحضر داخل قسم الشرطة، وإرساله إلكترونياً إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، واستيفاء إجراءاتها القانونية، ثم إرسال القضية فور الانتهاء من التحقيقات إلى المحكمة بصورة إلكترونية".

وكان السيسي قد وجه الوزارة بالتوسع في تطبيق تجديد حبس المتهمين احتياطياً عن بعد، وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة ما حققه من نتائج إيجابية بنظر جلسات تجديد الحبس بآلية تمكن القاضي من مباشرة تلك الإجراءات، من دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ورداً على تكرار وقائع تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية، من دون حضورهم من محبسهم أو السماح للمحامين بتقديم دفوعهم، أكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، غير الحكومية أن "أي قرارات تصدر بتجديد حبس المتهمين احتياطياً في غيابهم هي قرارات باطلة قانوناً".

وأجاز القانون لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم، أي أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس سماع أقوال النيابة، ودفاع المتهم.

وأوضحت المفوضية في بيان سابق، أن "الحبس الاحتياطي غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود، أو تهديد المجني عليه، وكذلك حماية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".

واستدركت المفوضية "ولأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجوز تطبيقه على واحد من أهم الحقوق الشخصية، وهو الحق في الحرية، فقد وضع المشرع لتطبيقه مبررات وشروطاً وضمانات عديدة، أهمها صفته الوقتية للنظر في مبررات تطبيق الحبس في حق المتهم من عدمه، واستماع القاضي إلى دفاع المتهم في حضوره".

قضايا وناس

التحديثات الحية

انتقاد حقوقي لـ"تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد" في مصر

ونصت المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على "انتهاء الحبس الاحتياطي بمضي 15 يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس لفترات زمنية مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على 45 يوماً".

وتحججت السلطات في مصر بأزمة تفشي فيروس كورونا في اتخاذ قرارات عدم نقل المحبوسين احتياطياً من أماكن احتجازهم إلى المحاكم المختصة بنظر أمر حبسهم، حتى أصدر وزير العدل قراراً بتخصيص بعض دوائر الجنايات لنظر أوامر حبس المتهمين من دون حضورهم من محبسهم، بغرض سلب المتهمين هذه الضمانة في مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.