تعهدات الدول في معالجة الاحتباس الحراري "غير كافية على الإطلاق"

أكد تقرير حديث لمعهد الموارد العالمية، وهي مجموعة بحثية عالمية غير ربحية، اليوم الأربعاء، أن التعهّدات الأخيرة من جانب الدول بمعالجة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس "غير كافية على الإطلاق" لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي يفيد العلماء بأنها ستؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف والعواصف والفيضانات.

ويتطلب ميثاق عام 2015 الذي تم إطلاقه في إحدى قمم الأمم المتحدة للمناخ من 194 دولة تقديم تفاصيل خططها لمكافحة تغير المناخ فيما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيا.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "حالة المساهمات المحددة وطنياً: 2022" أن هذه المبادرات تعهدت حتى سبتمبر/ أيلول بتقليل الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة سبعة في المائة فقط من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030.

وقال التقرير إنه يجب على البلدان رفع أهدافها بحوالي ستة أمثال ذلك، أو 43 بالمائة على الأقل، لتتماشى مع ما تقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إنه مستوى يكفي للوصول إلى هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية.

بيئة

التحديثات الحية

تحذير أممي: عواقب كارثية لتجاهل كبح التغير المناخي

وتقترح المبادرة الحالية خفض الانبعاثات بمقدار 5.5 جيغا طن مقارنة بالأهداف الأولية التي جرى تحديدها في 2015، وهو ما يعادل تقريبا القضاء على الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة. ولكن الدول تعهدت بنسبة عشرة في المائة فقط من هذا التخفيض منذ عام 2021.

وقال التقرير "إذا استمر التحسن بالوتيرة نفسها خلال الفترة من 2016 إلى اليوم، فلن يفشل العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس فحسب، بل سيبتعد عنها بفارق كبير".

وستركز محادثات قمة المناخ هذا العام، المقرر عقدها الشهر المقبل في مصر، على الحد من انبعاثات غاز الميثان، وهو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون.

(رويترز )