تقرير حقوقي يصف أوضاع حريات الفكر والتعبير في مصر بـ"قمع استباقي"
أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرها ربع السنوي، عن أشهر "أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران"، بشأن أوضاع وحريات الفكر والتعبير في مصر، وقالت إن الربع الثاني من العام 2021 لم يختلف كثيراً عن الربع الأول من نفس العام.
واستمر معدل الانتهاكات على ملفات حرية التعبير المختلفة في الانخفاض، وبلغ إجمالي الانتهاكات خلال الربع الثاني 29 انتهاكاً مقارنة بـ 36 انتهاكاً، وثقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الأول من نفس العام، ومن ناحية أخرى اتسم كلا الربعين بوتيرة متسارعة على مستوى تطور الأحداث داخل كل ملف من ملفات حرية التعبير، ما جعل المؤسسة تطلق على تقريرها الرصدي للربع الثاني من العام عنوان "قمع استباقي".
وقالت المؤسسة إن انتهاكات الربع الثاني، رغم انخفاضها، اختلفت نوعيّاً عن انتهاكات الربع الأول، من حيث جسامتها وخطورتها على واقع حرية التعبير بشكل عام، وشهد الربع الثاني صدور 11 حكماً قضائيّاً في خمس قضايا، بعضها نهائي تجاه عدد من المواطنين والمواطنات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير بصور مختلفة.
تعلقت أغلب القضايا بحرية التعبير الرقمي وتحديداً عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا على الباحث وطالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية في النمسا، أحمد سمير طنطاوي، بالسجن أربع سنوات، والحكم على ثمان من مستخدمات وموظفي تطبيق لايكي وتيك توك.
في سياق مختلف عن الأحكام القضائية، شهد الربع الثاني من العام 2021 موافقة البرلمان المصري بشكل مبدئي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يعطي رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة فصل الموظف بالجهاز الإداري للدولة دون التقيد بالطريق التأديبي في حال قيامه بعدة أمور، جاءت الصياغة بشأنها فضفاضة جدّاً وغير محددة، مثل: مقتضيات الأمن القومي، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، بالإضافة إلى موافقة البرلمان كذلك على تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتصوير جلسات المحاكمة في تعدٍّ واضح على مبدأ علانية الجلسات.
وانتهكت الأجهزة الأمنية، خلال الربع الثاني، حق المواطنين أفراداً وجماعات في ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة، بحسب التقرير، وذلك رغم تبني السلطات المصرية موقفاً متناغماً بدرجة ما مع مطالبات الرأي العام، فإن ذلك لم يغير من السياسة الأمنية شديدة القمع تجاه أي محاولات لتنظيم أي فعل احتجاجي، أيّاً كان موضوعه.
وأكدت المؤسسة على استمرار السلطات المصرية في استهداف حق المواطنين في المعرفة والتعبير بطرق مختلفة، عبر استحداث قوانين ومواد تساعد على فرض مزيد من القيود على حرية التعبير، فضلاً عن استمرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تعقُّب الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم الناقدة للسياسات الحكومية على مختلف الملفات، خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحاول السلطات المصرية فرض مزيد من القيود على التدوين عليها باعتبارها آخر المنافذ المتاحة أمام المصريين للتعبير عن آرائهم.
ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير البرلمان المصري إلى وقف إقرار التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، الخاصة بفصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بغير الطريق التأديبي، لما يمثله من انتهاك صارخ على الموظفين العموميين في التعبير عن الرأي.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير البرلمان المصري بإلغاء القانون رقم 71 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن تجريم نشر أو بث أية مقاطع أو وقائع تخص سير دعوى جنائية، قبل الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجلسة، لما يمثله من انتهاك لمبدأ علانية الجلسات، وما يعد انتهاكاً لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وحق جمهور المواطنين في المعرفة.
كما دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على الحكم القاسي على طالب الماجستير أحمد سمير طنطاوي، كما أكدت المؤسسة على ضرورة تعديل قانون الطوارئ لوقف العمل بالتعديلات الخاصة باعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
وطالبت كذلك، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسرعة البت فيما يخص طلبات توفيق أوضاع المواقع الصحافية الخاصة، والتوقف عن التعنت مع المواقع التي استكملت شروط التقديم المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص الصادرة تنفيذاً له.
ودعت المؤسسة، إلى إلغاء الأحكام الصادرة على فتيات التيك التوك وموظفي لايكي، ووقف النيابة العامة استهداف السيدات ومراقبة الإنترنت على خلفية ما تسميه: حماية الأخلاق والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
