تقرير حقوقي: 237 حكماً بالإعدام خلال تسعة أشهر في مصر

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إصدار 237 حكمًا بالإعدام في 111 قضية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في ظل إصرار السلطات القضائية المصرية على إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا السياسية أو التي تحتوي على وقائع عنف سياسي، والتي يواجه المتهمون فيها انتهاكات واسعة تخلّ بحقوقهم خلال محاكمتهم.
ووثقت المنظمة الحقوقية تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة على 31 شخصا في 12 قضية، أغلبها قضايا سياسية، وتنفيذ أحكام الإعدام على 48 شخصًا في 13 قضية، من بينها 3 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، في حين أحالت المحاكم أوراق 208 أشخاص في 84 قضية، منهم 45 شخصا في 3 قضايا سياسية، إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وقالت الجبهة المصرية، في تقرير، إن "المحاكم المصرية تستمر في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وحتى قانون مكافحة المخدرات".
وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في قضايا الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالإعدام.
ونفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام على 8 أشخاص أدانتهم المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية تفجير الكنائس"، وتم التنفيذ يوم 25 فبراير/شباط، كما تم تنفيذ حكم الإعدام على ضابط الجيش السابق هشام عشماوي يوم 4 مارس/آذار، على خلفية الحكم عليه في القضية المعروفة بقضية "كمين الفرافرة"، وتنفيذ الإعدام في عبد الرحيم المسماري في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الواحات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام من الإعدامات في مصر: عدالة غائبة وانتهاكات متواصلة

وأيدت محكمة النقض إعدام شخص واحد في قضية جنائية خلال شهر يناير من هذا العام، وفي شهر مارس أيدت المحكمة الحكم على شخصين في قضية جنائية. كما تم تأييد الحكم على 7 أشخاص في قضية سياسية في شهر يونيو/حزيران، وهي القضية المعروفة بقضية قسم شرطة حلوان، وفي يوليو/تموز تم تأييد حكم الإعدام على 9 أشخاص، منهم 6 في قضيتين سياسيتين وهما (أنصار الشريعة، وداعش ليبيا)، كما أيدت حكم الإعدام على 4 أشخاص في قضيتين جنائيتين خلال شهر أغسطس/آب، وعلى 8 أشخاص في قضيتين، منهم 6 أشخاص في قضية سياسية خلال شهر سبتمبر/أيلول، والمعروفة إعلاميًا بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، ليكون إجمالي تأييد أحكام الإعدام خلال تسعة أشهر من عام 2020، هو 31 حكمًا في 12 قضية.