ثمّة ضرورة لتغيير القوانين الخاصة بحماية البيئة في زيمبابوي لأنّ الغرامات المفروضة على من يساهم في التدهور البيئي "غير رادعة". هذا ما يشدّد عليه مدير منطقة أفريقيا الجنوبية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ديوا مافينجا، فيما يلقي هو وسواه من الناشطين في مجال حقوق الإنسان اللوم على الإفلاس الذي تعيشه البلاد في تفاقم التلوّث الحضري، وعلى نقص الموارد البشرية للمساعدة في هزيمة التلوّث. ويوضح مافينجا أنّ "تزايد التلوّث والأضرار البيئية يرجع إلى عوامل متعدّدة، منها أنّ وكالة إدارة البيئة في زيمبابوي تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية والقدرة على مراقبة وحماية البيئة بشكل كافٍ". ويشير إلى أنّ "القضاء في حاجة إلى تدريب متخصص في القضايا البيئية، لأنّ ثمّة تقديراً ضئيلاً لقيمة البيئة وأهمية حمايتها في كثير من الأحيان".
ويؤكد ناشطون في مجال البيئة أنّ مدن زيمبابوي وبلداتها صارت ملوّثة بشدّة لأنّ السلطات المحلية تعاني من نقص في التمويل لدفع رواتب عمّالها. وعلى سبيل المثال، ما بين البلدات والمدن الممتدة من ليمبوبو إلى نهر زامبيزي، تتكدّس النفايات لأشهر، ما يعرّض صحّة الناس إلى الخطر، بحسب ما تقول الناشطة تينياس مهاندي. تضيف: "هذا هو التلوّث الحضري المتزايد الذي نشكو منه دائماً. لكنّ شكوانا لا تلقى آذاناً صاغية، الأمر الذي يعني أنّ التلوّث الحضري سوف يستمرّ في التفاقم"، مشدّدة على "وجوب قيام ثورة لإنهاء هذا التلوّث في بلداتنا ومدننا".
وعلى الرغم من الواقع الذي يشكو منه كثيرون، تفتخر زيمبابوي بأنّها تملك نحو 40 قانوناً تشريعياً سارياً لحماية البيئة ودرء التلوّث. ويعلّق مدير البرنامج في الصندوق المشترك للمقيمين في العاصمة هراري روبن أكيلي قائلاً إنّ "هذه القوانين لم تنجح بأيّ شكل من الأشكال". يضيف أنّ "أكبر التحديات تكمن في الفجوة ما بين السياسة والممارسة على مستوى المواطن والحكومة"، موضحاً: "لدينا قوانين جيدة تهدف إلى السيطرة على التلوّث لكنّ تنفيذها ضعيف".
من جهته، يقول الخبير في شؤون المناخ هابيسون تشيكوفا إنّ "مدناً كثيرة تفتقر إلى مستوعبات للقمامة، كذلك فإنّ الزراعة الحضرية غير خاضعة للرقابة، إذ إنّ الناس يحرثون الأرض في أيّ مكان. وعندما تهطل الأمطار، تنجرف المناطق المحروثة، ما يتسبّب في تآكل هائل في التربة التي تملأ المسطحات المائية، الأمر الذي يكلّف السلطات الكثير من أجل معالجة المياه لتصير صالحة للاستهلاك". يضيف تشيكوفا أنّ "الفساد أدّى إلى تلوّث البلدات والمدن في زيمبابوي. والقمامة لا تُجمَع لأنّ الأموال تُنهب من قبل مسؤولي البلديات الفاسدين"، مشدداً على أنّه "لا يمكننا لوم المواطنين لعدم توفّر مستوعبات للقمامة في الشوارع. في الواقع، يجب تحميل المسؤولية كلها للسلطات المحلية".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
