تنديد حقوقي بالإهمال الطبي بحق سجينة سياسية مصرية تحتاج جراحة عاجلة

ندد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" بما وصفه بـ"الإهمال الطبي المتعمد" بحق السجينة السياسية المصرية أسماء ناجي، في حبسها الاحتياطي، وذلك منذ القبض عليها في 12 مايو/أيار 2022 واختفائها قسرياً قبل ظهورها في 1 يونيو/حزيران بنيابة أمن الدولة العليا، على قضية رقم 2976 لسنة 2021.

وطبقاً للمركز، فإن ناجي مصابة في العمود الفقري والفقرات القطنية، كما تحتاج لعملية لفصل أوتار في القدم اليسرى، وتعاني من جرثومة بالمعدة، وسط الإهمال الطبي في سجن القناطر للنساء. ودان مركز الشهاب الإهمال الطبي بحق المواطنة، وطالب بتوفير علاجها والإفراج الفوري عنها.

وتفتقد السجون المصرية بشكل عام مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية، التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وتندد منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياه المئات خلال السنوات الماضية. وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن "كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".

كما تنص المادة 56 من الدستور على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: انتهاكات داخل سجن النساء في القناطر.. سحل وضرب للسياسيات

وتوفي نحو 52 من السجناء في عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر حركة الاشتراكيين الثوريين. 

كما أدى الإهمال الطبي لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.