تواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

10 أكتوبر 2022
تواصل الفعاليات المساندة للأسرى ضد الاعتقال الإداري (العربي الجديد)
+ الخط -

على وقع استمرار الفعاليات الساندة للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 16 يومًا، وانضمام 20 معتقلاً من الإداريين وغير الإداريين للإضراب أمس الإثنين؛ تتواصل الفعاليات المساندة لهم، فيما دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، والفصائل الفلسطينية داخل وخارج المنظمة، والهيئات القيادية الأعلى فيها؛ لعقد جلسة خاصة للتوقف مطولاً أمام ما يجري على جبهة السجون، واتخاذ قرارات وسياسات لوقف شهية الاحتلال في استهداف الأسرى.

وجاءت دعوة فارس خلال لقاء صحافي جمعه وعدد من ممثلي مؤسسات الأسرى في مكتبه برام الله.

الصورة
تواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال (العربي الجديد)

واقترح فارس في إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" أن تشمل تلك القرارات عدم التوجه للقضاء الإسرائيلي العسكري والمدني، كونه جزءاً من منظومة الاحتلال، وثبت بآلاف التجارب في قضايا المعتقلين والهدم والإبعاد والقتل والاستيطان، أنه جزء من منظومة الاحتلال، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية وتفقد قرارات المحاكم الإسرائيلية كثير من معانيها، داعياً إلى ضرورة اعتماد استراتيجية نضالية للتصدي ومقاومة مشاريع الاحتلال.

وتأتي هذه الدعوة من فارس بسبب ما قال إنها تحولات في السياسات والإجراءات الإسرائيلية في ملف الأسرى، ذكر منها عدة قضايا اعتبرها خطيرة؛ ومنها الغرامات الباهظة التي يتم اتخاذها كأحكام ضد الأسرى قد تصل إلى مليون ونصف مليون شيكل في بعض الأحيان، محذراً من اتخاذ خطوات عملية لاستيفاء تلك الغرامات، مثل اتخاذ إجراء طرح ممتلكات الأسير في المزاد العلني، ما يفتح الباب أمام منظمات صهيونية للدخول من أجل السيطرة عليها.

الصورة
تواصلت الفعاليات المساندة للأسرى المضربين رفضا للاعتقال الإداري (العربي الجديد)

وذكر فارس كذلك من التحولات في إجراءات الاحتلال وجود ثلاثة قضاة في محكمة الاحتلال العليا من غلاة المستوطنين الذين يقطنون في مستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى مصادرة مئات آلاف الشواكل من حسابات أسرى من الأراضي المحتلة عام 1948 أو وكلائهم، وكذلك تعويض المستوطنين بشكل مباشر ممن يعتبرون متضررين من أعمال المقاومة.

وحول المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري وفق ملف سري بلا تهمة أو محاكمة؛ قال إنهم لا يطلبون أموراً شخصية، بتحديد سقف اعتقالهم كأفراد، بل يطالبون بعناوين تؤدي الاستجابة لها بتحقيق تقدم في جبهات أخرى.

وأكد فارس أن الـ20 أسيراً الذين انضموا أمس ليصبح عدد المضربين 50؛ بعضهم موقوفون أو محكومون بقضايا أي ليسوا معتقلين إداريين، وبذلك يريد الأسرى الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري كمكون أساسي من مكونات قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني؛ قضية الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة كلها، وهو ما يمكن أن يستلهم منه تجارب خارج السجون كما قال.

وبحسب فارس فإن الإداريين يطالبون بثلاثة مطالب أساسية هي إطلاق سراح كبار السن والأطفال والنساء والمرضى من الإداريين، ووضع سقف للاعتقال في المرة الواحدة، بدلا من التمديد لسقف غير معلوم، وعدم إعادة اعتقال الأسير إدارياً بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، حيث يعاني ما يقارب 400 أسير من أصر 800 معتقل إداري من تكرار الاعتقالات بحقهم.

الصورة
تواصلت الفعاليات المساندة للأسرى المضربين رفضا للاعتقال الإداري (العربي الجديد)

بدورها، قالت الباحثة في مؤسسة الضمير تالا ناصر إن المضربين لا يطالبون بحريتهم الشخصية بل يطلقون صرخة ضد الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أنهم يطالبون بتركيز الضوء على الحالات والقضايا الإنسانية، إذ إن 3 من المضربين زوجاتهم حوامل ومن المتوقع أن ينجبن وهم في السجن، واثنان منهم رزقوا بأطفال وهم معتقلون إدارياً ولم يروا أطفالهم.

فعاليات مستمرة

وفي ساحة مركز البيرة الثقافي في مدينة البيرة وسط الضفة، تواصلت الفعاليات المساندة للمضربين، حيث حضرت ظهر اليوم والدة المعتقل عزمي شريتح، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" بحرقة عن إعادة اعتقال ابنها البالغ من العمر 22 عاما، قبل خمسة أشهر تقريبا، بعد عدة أشهر من الإفراج عنه، وحكمه إدارياً لمدة ستة أشهر، ثم تهديده بتجديد حكمه فور انتهائه.

لم يكن قرار عزمي خوض الإضراب مع رفاقه منذ 16 يوماً صعباً، إذ أن جيش الاحتلال لم يحاكمه فقط، بل أودع السجن بملف سري بقرار من مخابرات الاحتلال.

بكت والدة عزمي وهي تتحدث عن ابنها صاحب الترتيب السابع بين أشقائه، وهو الذي يملأ عليها البيت كما تقول، معبرة عن خشيتها الحقيقية من تمديد اعتقاله فور انتهائه بعد أقل من شهر.

 

أما نغم لدادوة زوجة المعتقل أحمد أبو قش، فحضرت لتوصل رسالة زوجها الذي قرر أمس الانضمام للإضراب رغم أنه ليس معتقلاً إدارياً ومن المتوقع الإفراج عنه خلال هذا الشهر، تقول لـ"العربي الجديد" إنه دخل الإضراب لإسناد الإداريين، لأن الاعتقال الإداري مقلق للجميع.

تتابع لدادوة: "المقلق في الاعتقال الإداري أنه يوقف حياتك ولا تستطيع التخطيط لأي شيء، لأنك لا تتوقع مدة هذا الاعتقال، التي من الممكن أن تنتهي بأربعة أشهر ومن الممكن أن تستمر لسنوات، هذا هاجس كل فلسطيني معرض للاعتقال، لأن الاحتلال لا يحتاج إلى سبب لفعل ذلك".

وتتواصل الفعاليات في الخيمة الدائمة التي أقامتها اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى الإداريين المضربين والمرضى بشكل شبه يومي منذ أسبوع تقريباً، ومن المقرر استمرار الفعاليات غداً الثلاثاء حيث يقام الاعتصام الأسبوعي في الخيمة بدلاً من مكانه المعتاد أمام مقر الصليب الأحمر الدولي.

المساهمون