توقيف ممرضة مصرية بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية المصرية، القبض على ممرضة في مستشفى المنصورة التخصصي، الأربعاء، بتهمة تصوير جثمان الطالبة الجامعية نيرة أشرف داخل مشرحة المستشفى، وتسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعنوان "نيرة أشرف من داخل المشرحة"، يظهر إصاباتها من جراء طعنها على يد زميلها المُدان بقتلها محمد عادل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، إن الفيديو يعود إلى تاريخ 20 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد التحقيق مع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض في "نبطشية" المستشفى يوم الواقعة، تبين تصويره بواسطة ممرضة تدعى (منى. أ)، ومقيمة في مدينة السنبلاوين، ومن ثم توقيفها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

وأعلنت أسرة نيرة التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المسؤولين في مستشفى المنصورة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، على خلفية الفيديو المتداول لجثمانها داخل المشرحة، مطالبة فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، لا سيما أن الفيديو أصاب أفراد الأسرة المكلومة بصدمة شديدة بسبب كشف عورات المجني عليها بعد الموت.

وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار طعناً بسكين أمام مقر الجامعة، محاولاً فصل رأسها عن جسدها على مسمع ومرأى من المارة، عقاباً على رفضها الارتباط به.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل نيرة أشرف بعد أخذ الرأي الشرعي

وأقامت النيابة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحال في محيط الواقعة، والذين أكدوا رؤيتهم له حال ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات الضحية اللواتي كن بصحبتها، وآخرون هددهم المتهم حين حاولوا الدفاع عنها، إلا أنها تجاهلت توجيه اللوم إلى جهاز الشرطة بسبب تقصيره في حماية الضحية، والتي حررت وأسرتها العديد من المحاضر الرسمية ضد المتهم لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل.

والحكم على المتهم بقتل نيرة ليس نهائياً، فهو حكم أول درجة، ويحق لدفاعه التقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم خلال 60 يوماً من صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا رأت مبررا لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم، كما يلزم قانون الإجراءات الجنائية في مصر النيابة بالطعن أمام النقض في الحكم كضمانة أقرها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام.