تونس: اعتصام مفتوح لعائلات شهداء وجرحى الثورة المقصيين من القائمة الرسمية

تنتظر جريحة الثورة التونسية عواطف الزمالي، من مدينة تالة في محافظة القصرين، أن يتم الاعتراف بها رسميا بعد أن أقصيت من القائمة الرسمية لجرحى وشهداء الثورة.

تعتصم عواطف برفقة عدد من الجرحى وعائلات الشهداء المقصيين من القائمة الرسمية، في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اعتصام مفتوح للمطالبة بالاعتراف بهم.
تقول الزمالي، لـ"العربي الجديد"، إنها أصيبت في أحداث الثورة خلال مشاركتها، يوم 10 يناير/كانون الثاني 2011، في مسيرة بمدينتها شهدت مقتل العديد من المشاركين، منهم الشهيد أحمد البلعابي، موضحة: "أُوقفت في سجن القصرين مدة 4 أيام، وتعرضت للضرب، ولكن بعد حرق منطقة الأمن الوطني بالقصرين، أُطلق سراحي، ونقلت إلى المستشفى".

وتضيف: "لاحقا حصلت على حكم من المحكمة العسكرية، واعتُرف بي جريحة من قبل لجنة تقصي الحقائق، وقدمت ملفا لهيئة الحقيقة والكرامة، وورد اسمي كجريحة ثورة، وحضرت عدة جلسات، ثم فوجئت بإقصائي من القائمة".

وبينت الزمالي أنه "بعد مضي كل هذه السنوات، من الطبيعي أن تزول آثار الضرب والعنف والكسور، ولكن الضرر النفسي ما زال كبيرا ولا يمحى، كنت في السنة النهائية في معهد الفنون الجميلة، وأُجلّت مناقشة رسالة تخرجي بسبب الثورة".

وقال أحد المعتصمين، جريح الثورة محمد السنوسي، لـ"العربي الجديد"، إنه أصيب في اعتصام القصبة، وكان وقتها عمره 35 سنة، واليوم عمره 47 سنة، مضيفاً: "تعبنا طيلة السنوات الماضية للمطالبة بحقوقنا، وشاركت في عدة احتجاجات، ونفذت عدة اضطرابات عن الطعام، ورغم أن حياتي تغيرت بالكامل منذ الإصابة بسبب التداعيات النفسية، لكن ما يحصل حاليا غير مقبول".

حضر السنوسي عدة جلسات في المحكمة العسكرية، ومع ذلك لم يُعترف به جريحاً ثورة، ويبين أن مطلبهم الأساسي هو "الاعتراف بنا جرحى ثورة. من غير المعقول أنه من بين نحو ألفي جريح، لا يثبت في القائمة إلا نحو 460 فقط، ومن بين 360 شهيدا، تم حصر 127 فقط".

قضايا وناس

التحديثات الحية

جرحى الثورة التونسية يعتصمون: لا علاج ولا حقوق

ولفت إلى أنه "لم تُعتمد معايير قانونية واضحة عند إصدار القائمة الرسمية التي صدرت تحت الضغط، وبصفة متسرعة، وهو ما سنكشفه في مؤتمر صحافي قريبا، ومن المفارقات أن هناك شقيقتين أصيبتا بالرصاص خلال أحداث الثورة في نفس المكان والتوقيت، ولكن إحداهما ظهر اسمها في القائمة والثانية لم تظهر. هناك إقصاء متعمد للعديد من الجرحى، والتصعيد وارد، إذ سنقضي عيد الأضحى في الاعتصام، وقد نتحول إلى إضراب جوع دفاعا عن حقوقنا". 

وتعرض إلياس خلف الله (47 سنة) للضرب على رأسه خلال الثورة، ولا يزال يعالج من آثار الضرب حتى الآن، وظهر اسمه ضمن القائمة الأولية للجنة تقصي الحقائق، وكانت لديه بطاقة علاج ونقل، كما ظهر اسمه في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، لكن لاحقا أُقصي من القائمة الرسمية.

ويؤكد خلف أن "مطلبنا ليس ماديا، ولا نبحث عن تعويضات كما يشاع، بل هدفنا الاعتراف بنا جرحى".

وطالب المعتصمون في بيان بإحداث لجنة تضم أطباء وشخصيات عامة وممثلا عن الجرحى، ومن عائلات الشهداء، تتولى تجميع القوائم، من قائمة المحكمة الإدارية، والقائمة الأولية لوزارة الداخلية، وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة، والقائمة الرسمية، واستخراج قائمة نهائية، مؤكدين ضرورة إعادة فتح ملف شهداء الثورة وجرحاها في المحاكم العسكرية والمدنية، وإحالتهم إلى دوائر مختصة، والتكفل بهم اجتماعيا وصحيا إلى حين صدور قائمة نهائية.