تونس: المدرّسون المعوّضون ينتظرون الحسم في ملف انتدابهم قبل بداية العام الدراسي

يترقّب المدرّسون النوّاب أو المعوَّضون في تونس مآلات وعود تسوية ملفّهم بصورة شاملة، وانتداب العاملين بآليات التشغيل الهشّ (من خلال عقود مؤقتة) وسط انتقادات لقرار وزارة التربية منع احتجاجات المدرّسين المتوقعة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي نيّة انتداب جميع المدرّسين المعوَّضين في المرحلة الأساسية، ودعتهم إلى الاحتفال أمام مقرّ الوزارة. لكنّ ذلك لم يسهّل الإجراءات العملية لتنفيذ وعد إنهاء التدريس على أساس عقود التعويض.

وأصدرت وزارة التربية في تونس قراراً يقضي بمنع "الاحتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية، بما من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها". أضافت الوزارة، في بيان مؤرّخ في 13 أغسطس/ آب الجاري، أنّ "القانون سوف يُطبَّق على كلّ من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية".

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (النقابة) قد أصدرت من جهتها بياناً أعلنت فيه عن "سلسلة من التحركات الاحتجاجية (...) وتنظيم وقفات نضالية بالمندوبيات الجهوية للتربية تُتوَّج بوقفة وطنية أمام وزارة التربية، وذلك دفاعاً عن الحقّ النقابي وعن عمل لائق يحفظ كرامة المدرّسات والمدرّسين".

وقال عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي لـ"العربي الجديد" إنّ "مصير ملفّ المدرّسين المعوَّضين ما زال غامضاً، ولم تقدّم السلطات بشأنه أيّ قرار نهائي"، أضاف أنّ "الخطاب الرسمي الصادر عن الوزيرة سلوى العباسي لم يقدّم توضيحات بشأن صيغة الانتداب أو جدولها الزمني". وتابع المسؤول النقابي أنّ "حالة الغموض التي تسود بشأن ملفّ المدرّسين المعوَّضين مردّه عدم استمرار جلسات التفاوض بين الوزارة والنقابات"، ورأى أنّ "عدم استقرار الكادر التدريسي قد يؤثّر في نجاح العودة إلى المدرسة المرتقبة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تونس: نقابة التعليم الثانوي تحذّر من نقص عدد المدرّسين

ولفت العزابي إلى أنّ "الاستقرار الوظيفي وإنهاء عقود العمل الهشّة للمدرّسين جزء أساسي من إنجاح العملية التربوية"، وقدّر عدد الأعوان المؤقّتين في مختلف الاختصاصات بنحو 20 ألفاً، مشدّداً على أنّ "الوقت حان لإنهاء معضلة المدرّسين المعوَّضين". وأكد العزابي أنّ جامعة التعليم الأساسي ماضية في تنفيذ الاحتجاجات التي أقرّتها الهيئة الإدارية، "من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وتجنّب أيّ مشكلات قد تعيق إنجاح العودة إلى المدرسة".

وتعتمد تونس منذ سنوات على المدرّسين المعوَّضين أو النوّاب في مختلف مراحل التعليم لتلبية احتياجاتها من الكوادر التعليمية، بعد أن أوقفت السلطة خطّة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي. ويُعَدّ ملفّ المدرّسين المعوَّضين من الملفات المعقدة التي تُرحَّل من سلطة إلى أخرى، علماً أنّ هؤلاء ينفّذون احتجاجات، من بينها إضرابات عن العمل، تعطّل سير العملية التعليمية. وبحسب ما يقول خبراء في التعليم ونقابيون، فإنّ عوامل مالية بحتة تحول دون البتّ النهائي في هذا الملف.

في سياق متصل، انتقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، أوّل من أمس، ما جاء في بيان وزارة التربية التي عدّت احتجاجات المدرّسين المتوقّع تنفيذها "تعطيلاً للمرفق العام وتأجيجاً للأوضاع في سياق انتخابي مقبل". وأفادت المركزية النقابية، في بيان، بأنّ "استمرار سياسة انتهاك الحقّ النقابي والتعّدي على الحقوق والحريات النقابية واعتقال بعض النقابيّين وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي، تُعَدّ (كلّها) نسفاً للحوار الاجتماعي". و جدّد المكتب التنفيذي الوطني تبّنيه "المطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في كلّ مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية أوضاع المدرّسين النوّاب والمتعاقدين"، مشدّداُ على "حقّهم في الاحتجاج دفاعاً عن تلك المطالب".