بدأت السلطات التونسية إجراءات لإنشاء أول وكالة وطنية للدواء والمواد الصحية، في خطوة نحو إصلاح قطاع الدواء، في وقت تشهد البلاد منذ أشهر نقصاً في أكثر من 300 صنف من الدواء، الأمر الذي أثر في الصحة العامة للمواطنين.
وبدأ برلمان تونس الجديد مناقشة مشروع قانون إحداث وكالة الدواء الذي يتضمّن فصولاً تشرح أسباب إنشاء الوكالة التي ستتولى مهام موكلة حالياً لإدارات ومؤسسات، بهدف ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتجات المرتبطة مباشرة بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكها.
وينصّ مشروع القانون على أن إحداث الوكالة من أهدافه التصرّف في المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديث الإطار التشريعي في المجال وملاءمته مع المعايير الدولية. ويتطلّع مصنعو الدواء في تونس إلى مساهمة القوانين المرتقبة في تحسين نسبة تغطية السوق بالأدوية وجلب استثمارات جديدة تسمح بتوفير الكميات اللازمة من الدواء وضمان جودتها.
ويقول رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الحمامي، إن "إحداث وكالة دواء مهم جداً في البلدان التي تتطلع إلى تطوير هذه الصناعة وتجاوز مشاكل نقص الدواء في السوق"، مشيراً إلى أن "المؤسسة الجديدة ستجمع ما لا يقل عن 4 إدارات حالية تُعنى بالدواء في تونس، الأمر الذي يسرّع تنسيق العمل وإصدار القرارات المشتركة بينها".
ويؤكّد الحمامي لـ "العربي الجديد" أن "من أسباب نقص الدواء في تونس طول آجال انتظار الحصول على التراخيص لتسويق الأدوية الجديدة، التي تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان، ما يسبب ضغطاً على الأصناف الموجودة في السوق". ويشير إلى أن "تقليص آجال تسجيل الأدوية وإسناد رخص الترويج في السوق المحلية أمر مهم لتحسين تنافسية قطاع الدواء في تونس الذي يحظى بسمعة طيبة على مستوى جودة الدواء". ويقول: "كل الدول المنافسة لتونس في صناعة الدواء أحدثت وكالات، بما في ذلك التي التحقت أخيراً بركب التصنيع".
وتضم تونس 41 شركة مصنعة للأدوية، 33 منها بصدد صنع الأدوية وبيعها، فيما تنتظر بقية الشركات تسجيل أصناف أدويتها وإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها بصفة فعلية، كما أفاد رئيس الغرفة. ويبين الحمامي أن "هذه الوكالة ستوحد جهود الإدارات الأربع المعنية حالياً بصناعة الدواء، وستساهم في جلب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المختبرات الأجنبية الكبرى في السوق التونسية".
وخلال الأشهر الماضية، عانت السوق التونسية نقصاً في الدواء، الأمر الذي لا يزيد على 300 عنوان، من بينها أدوية حياتية، ما سبب مشاكل صحية ومعاناة للمرضى وذويهم، الذين يضطرون إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك المسالك العشوائية وغير الآمنة صحياً.
والشهر الماضي، حذر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس من تنامي التداول العشوائي للأدوية عقب تسجيل حالات لبيع والتبرع بالدواء في مخازن ومحلات عشوائية تعمل خارج الأطر القانونية الصارمة لتداول الدواء في البلاد. وأصدر المجلس بلاغاً حذّر فيه من تداول أصناف من الأدوية تُباع خارج الصيدليات، فيما تتحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لتبادل مواد كيميائية يحصل عليها المرضى من دون وصفات طبية ومن دون مراعاة لشروط حفظها.
وأكّد المجلس أنّه سجّل "تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، محذّراً من "مخاطر قد تنجم عن شراء الأدوية من المخازن والمسالك العشوائية"، داعياً السلطات الرسمية إلى "التصدّي لهذه الظاهرة". وتُسجّل في قطاع الأدوية في تونس أزمة مركّبة ناجمة عن الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد والتي سبّبت عجز الصيدلية المركزية، المستورد الحصري للدواء، عن سداد ديونها للمصنعين، البالغة 225 مليون دولار أميركي.
كذلك، خسرت السوق التونسية ثلاث شركات أجنبية متخصّصة في صناعة الأدوية وتسويقها، بعدما خرجت من البلاد بسبب ما وصفته بتعقيدات وطول الإجراءات الإدارية المعتمدة للحصول على تراخيص تسويق الأدوية الجديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
