تونس ترفض إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين على أراضيها

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، في كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة منذ يومين، أنّ "عودة ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط والآثار المدمرة لوباء كوفيد-19، أدت إلى ظهور واقع دولي جديد يتسم بظاهرة الهجرة السرية".
وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية أمس الثلاثاء، إنّ المشيشي أوضح أن تونس ترفض إنشاء "مراكز إيواء" على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين إلى أوروبا، وليست مستعدة على الإطلاق لإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى، وبالمثل، فهي تعارض أي تدخل لقواتها في عمليات تمسّ سيادتها الوطنية. علاوة على ذلك، وإدراكاً لأهمية الميثاق العالمي بشأن الهجرة واللجوء الذي جرى تبنيه في عام 2018، فقد دعت تونس دائماً إلى اتباع نهج متماسك وملهم لسياستها المتعلقة بالهجرة على المستوى الوطني. 
وشدّد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة أن يستمر إطار حوار 5+5 الذي بدأ على مستويات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​في العمل كمنصة للتفكير لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة في جميع مكوناتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وتعليقاً على هذا الموقف، أوضح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن موقف الحكومة التونسية ليس جديداً، فقد سبق أن أعلن عنه الراحل الباجي قايد السبسي، بالإضافة إلى أن هذا المطلب لم يعد مطروحاً أصلاً بالنسبة إلى الأوروبيين، وبدأ الاتحاد يتوجه إلى اتفاقيات ثنائية مع دول الجنوب لإعادة قبول مهاجريها أكثر منها منصات عبور.
وقال بن عمر لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد أي مقاربة تونسية لملف الهجرة غير النظامية باستثناء المقاربة الأمنية، وكأن رئيس الحكومة ذهب إلى هذا الاجتماع دون تصور واضح وإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، والأهم أنه ذهب دون مطالب واضحة ومحددة، مثل إعادة النظر في الاتفاقيات التي تحمل انتهاكات للعمال أو تهضم الحقوق التونسية أو تغيير الاتفاقيات الخاصة بالعمال الموسميين، وما قيل هو كلام عام نردده في مثل هذه المناسبات.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المهاجرون في تونس يشعرون بالأمان رغم شكاوى من "العنصرية"

ولفت بن عمر إلى أنه أُعلِنت على هامش هذا الاجتماع زيارة جديدة لوزيرة الداخلية الإيطالية لتونس يوم 20 مايو/ أيار الجاري برفقة المفوضة الأوروبية، وغالباً فإن مطلبهم هو الترفيع في عدد المهاجرين الذين يُرحَّلون إلى تونس (يبلغ عددهم شهرياً حوالى 600 مهاجر)، مع العلم أنه لا وجود لاتفاقيات واضحة ومنشورة في هذا الصدد، ويبدو أنها تصاغ في شكل محاضر جلسات، وهو ما يستدعي تدخل البرلمان والمنظمات للمراقبة والتثبت من هذا الملف.