أصدر القضاء التونسي قراراً بمنع سفر إيطالي مشتبه به بالاعتداء على عاملات داخل مصنعه بمدينة الباطن، من محافظة القيروان (وسط غرب تونس)، ما تسبّب لهنّ بأضرار جسدية ومعنوية، أمس الخميس.
أكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان محمد البرهومي أنّ قاضي التحقيق أصدر، الجمعة، قراراً بمنع السفر في حق هذا الشخص الإيطالي وفقاً للقانون التونسي من أجل استكمال التحقيق معه، بعدما رفعت عاملات بمصنع يملكه قضية اتهمنه فيها بالاعتداء عليهن بالعنف، واستوجبت إحالة عدد منهنّ إلى الدائرة الصحية في الجهة.
وقال البرهومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ القضاء قرّر منع هذا الإيطالي من السفر لمدة 15 يوماً احترازياً، بصفته مديراً للمصنع، حتى انتهاء التحقيق في قضية الاعتداء بالعنف وختم الأبحاث في الملف بعد الاستماع لكل الأطراف، ولا سيّما أنّ إحدى العاملات المتضرّرات من العنف لا تزال في المستشفى.
وأمس، الخميس، تداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو لعاملات بمصنع النسيج في مدينة الباطن بمحافظة القيروان، بدت عليهن آثار العنف بسبب تعرضهنّ للضرب من قبل مدير المصنع الإيطالي، أثناء تجمّع عمالي قمن به في ساحة المصنع.
وقالت العاملات في فيديوهات نشرنها، إنّ مدير المصنع الإيطالي حاول منعهن من تنظيم اجتماع عمّالي قبل أن يعنّفهنّ بواسطة العصيّ بعد تمسكهن بتنظيم هذا الاجتماع النقابي.
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس، بياناً استنكر فيه ما سماه فعلاً إجرامياً صادماً، في إشارة إلى ما حصل في مصنع الإيطالي للخياطة، في الباطن بجهة القيروان.
وأدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التصرّف الهمجي للمدير الإيطالي للمصنع، الذي عمد إلى تعنيف عاملات وأعضاء من النقابة الأساسية بواسطة عصا، ما ألحق ضرراً باثنتين من العاملات واستوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار، وهما لا تزالان فيه حتى اللحظة.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ هذا التصرف يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب.
وطالب اتحاد الشغل السلطات باتّخاذ الإجراءات القضائية بسرعة ضدّ المعتدي، معبراً عن استغرابه من صمت النيابة العامة رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل. كما حمّل الاتحاد السلطات الإيطالية المسؤوليّة عن هذا الاعتداء الإجرامي.
وطالب الاتحاد رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية، داعياً وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة، كما طالب اتّحاد الصناعة والتجارة باتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر.كما طالب النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطالياً وأوروبياً ودولياً.