تونس تمنع نحو 20 ألف مهاجر سري من الوصول إلى إيطاليا خلال 2021

وصل 12 ألفا و997 مهاجرا سريا يحملون الجنسية التونسية إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر التسعة الأخيرة، بنسبة 28 في المائة من عدد الواصلين إلى إيطاليا، في مقابل ارتفاع ملفت في عدد من تم منعهم مقارنة بالسنوات الماضية، وفق التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يميّز أرقام الهجرة في تونس هي المقاربة الأمنية في التعامل مع الملف نتيجة الضغوط الأوروبية. في السنوات العشر الأخيرة، تم منع 42 ألف مهاجر سري من الوصول إلى السواحل الإيطالية، وقرابة 20 ألفا منهم منعوا من العبور خلال الأشهر التسعة الأخيرة، بنسبة 46 في المائة".
وأضاف بن عمر: "ما قامت به تونس خلال الأشهر الماضية من العام الحالي يمثل نصف ما انتهجته كل الحكومات الماضية من مقاربة أمنية في التعامل مع ملف المهاجرين، وهو ما يؤكد أن البلاد تحولت إلى رأس حربة في المقاربة الأمنية الأوروبية لمقاومة الهجرة، والتي ألقت بظلالها على الوضع في تونس، فظهرت أزمة المهاجرين الأفارقة في محافظتي صفاقس ومدنين بالجنوب، حيث حصلت العديد من الاحتجاجات والمواجهات بينهم وبين سكان الأحياء، وطرد العديد منهم من مركز الإيواء".
وأوضح أن "الحكومة التونسية تحملت مهام ليست من اختصاصاتها، كاعتراض قوارب الهجرة بالمياه الإقليمية، ومنها القوارب التي تنطلق من ليبيا، ونسبة الذين تم إيقافهم بالقوارب المنطلقة من المياه الليبية تمثل 16 في المائة من عدد الموقوفين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يؤكد انخراط تونس في المقاربة الأوروبية لمكافحة الهجرة نتيجة التنسيق المباشر الذي كشفت عنه وزيرة الداخلية الإيطالية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

إنقاذ 305 مهاجرين بعد غرق قواربهم قبالة سواحل ليبيا

واستنكر بن عمر هذه السياسة، قائلا: "يأتي هذا على حساب سيادة الدولة وحقوق المهاجرين وكرامتهم، فنحن مع إنقاذ هؤلاء وحفظ كرامتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك في المياه التونسية وليس في المياه الدولية، فهذه المسألة من مهام الاتحاد الأوروبي، باعتبار أننا لا نملك لا المنظومة اللوجستية ولا القانونية الكافية لحمايتهم. لكن الانخراط في هذه المقاربة الأمنية لم يكن مجانيا، وإنما هناك مقابل مالي ودعم سياسي بدا واضحا في سياسة الرئيس قيس سعيد وتصريحاته تجاه هذا الملف".
ويشدد المسؤول الحقوقي على أن "الرقم الثاني المثير للجدل، إلى جانب الـ20 ألف مهاجر الذين تم منعهم من الوصول خلال أشهر قليلة، هو عدد القصر الموجودين حاليا في إيطاليا، والذي يبلغ 2249 قاصرا، يمثلون نسبة 18 في المائة من عدد الواصلين التونسيين إلى السواحل الايطالية".