جريمة تهز الجزائر.. تلميذ يطعن معلمته داخل مدرسة

يبذل فريق طبي جزائري جهوده منذ مساء أمس، لإنقاذ معلمة تعرضت لعملية طعن على يد أحد تلاميذها في الصف الرابع متوسط، داخل مؤسسة تعليمية في منطقة باتنة شرقي الجزائر، إذ خضعت لعملية جراحية تكللت بالنجاح ومازالت تحت المراقبة الطبية.

ووصل وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إلى مدينة باتنة، للاطلاع على الوضع الصحي للأستاذة ريحانة بن الشية وزيارتها، إذ سمح له الفريق الطبي بحديث مقتضب معها بعد تحسن وضعها.

وقامت السلطات الجزائرية بوضع طائرة عمودية تحت تصرف الفريق الطبي لنقل الأستاذة إلى مستشفى في قسنطينة أو العاصمة إذا رأى ضرورة لذلك.

وتعود وقائع الحادث إلى قيام الأستاذة ريحانة بن الشية وهي شاعرة أيضا، باستدعاء ولي أمر التلميذ أمس الأربعاء، لإبلاغه بسلوكات يقوم بها ابنه، وهو ما أغضب الأخير الذي ترصد الأستاذة، في فناء المؤسسة واقترب منها عندما كانت بالقرب من الإدارة وهو يحمل بيده خنجرا بمقبض خشبي، إذ وجه لها طعنة في ظهرها ولاذ بالفرار.

وأصدرت السلطات القضائية بالولاية، بياناً حول حادث الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذه من طرف التلميذ، وذكرت أن مصالح الدرك كثفت عمليات البحث عن المشتبه به الذي تم توقيفه في الوقت الذي فتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الغش في المغرب: تلميذ يقتل زميله وآخر يطعن أستاذه

وأثارت الحادثة غضباً كبيراً في الجزائر وفي الأوساط التعليمية، حول طبيعة هذا السلوك العنيف وحالات الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة والمعلمون داخل وقرب المؤسسات التعليمية.

وحمّلت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، في بيان اليوم الخميس، العائلات المسؤولية عن تصرفات أبنائهم التلاميذ، وطالبت بمزيد من الحرص على " غرس القيم النبيلة والضامنة للسلوك القويم بعيدا عن كل أشكال ممارسة العنف في المدارس".

وقال العضو في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم، صادوق عبد القادر، لـ" العربي الجديد"، إن " هذه الحادثة المؤسفة والخطيرة تتطلب منا جميعاً، مؤسسات وأفرادا وجماعات التحرك العاجل لانقاذ المنظومة التعليمية من هذه المظاهر التي أصبحت تهدد المؤسسة التعليمية والمجتمع بالانهيار في ظل بروز العنف وآفات اجتماعية دخيلة على المدارس في الجزائر".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أساتذة للعنف والاعتداء، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها من قبل تلاميذ أو أوليائهم، وهو ما دفع نقابات قطاع التعليم والتربية إلى مطالبة الحكومة عام 2021، في أعقاب حادث الاعتداء على تسع معلمات، بإصدار قانون خاص يُجرّم الاعتداء اللفظي والجسدي على المعلمين والأساتذة، أسوة بقانون سابق صدر بداية العام نفسه، يحمي الأطقم الطبية.