جلسة مساءلة برلمانية حول الانقطاع المبكر عن التعليم في تونس: ما ردّ الوزيرين المسؤولين؟

وجّه برلمانيون تونسيون من مختلف الكتل، مساء أمس، مجموعة من الأسئلة والانتقادات لوزيري التعليم والتعليم العالي، فتحي السلاوتي وألفة بوعودة، خلال جلسة مساءلة حول الانقطاع المبكر عن التعليم وتعطل البرامج التعليمية والجامعية وتداعيات أزمة كورونا.
وبين وزير التعليم فتحي السلاوتي في إجابته عن أسئلة النواب أن مؤشرات الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة للتلاميذ خطيرة، والنسب في ارتفاع متواصل والوضعية مخيفة.
ودعا السلاوتي البرلمانيين ومختلف الأطراف إلى التعاون وتكاثف الجهود لدراسة هذه الظاهرة والتصدي لها، وإيجاد حلول عملية لوضع حد لنزيف المغادرة المبكرة لمقاعد الدراسة.

مؤشرات الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة للتلاميذ خطيرة والنسب في ارتفاع

وأضاف وزير التعليم أن حوالي 50 ألف تلميذ غادروا مقاعد الدراسة، مشيرا  إلى وجود مقاربتين للتعاطي مع هذه الظاهرة، وتُعنى بالمهددين بمغادرة مقاعد الدراسة والثانية في ما يتعلق بمن انقطعوا فعليا عن الدراسة لإعادة إدماجهم في التكوين المهني.
وحول تداعيات أزمة كورونا في مجال التعليم، بيّن السلاوتي أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في صفوف العاملين في قطاع التربية والتعليم بلغ 38 مربيا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في الوسط التربوي قد بلغ 7287 إصابة منذ 15 سبتمبر / أيلول الماضي إلى الآن، فيما تماثل 6111 من بينهم للشفاء.
وفي ردّه على انتقادات النواب حول وضعية المدارس المتردية، والتي أصبحت غير قادرة على استقبال التلاميذ وبعضها يتهاوى للسقوط، شرح الوزير خطة الوزارة في هذا المجال، موضحا أن البنية التحتية مهترئة في عدد من المدارس جراء تركيز الوزارة على إحداث مؤسسات تربوية جديدة، مشيرا إلى خطتها لاستكمال أشغال الصيانة في عدد من المدارس والمعاهد مع انطلاق السنة الدراسية 2021.
من جهتها، بينت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بوعودة أنه سينطلق مشروع قرية اللغات في الرجيش بمحافظة المهدية في أقرب الآجال، مرجحة أن يكون ذلك الشهر المقبل، أي بعد صدور الأمر الحكومي، مؤكدة وجود بعض الأعطاب والإشكاليات التي سيتم حلها مع وزارة التجهيز.
وفي سياق متصل، ذكّر وزير الشوؤن الاجتماعية محمد الطرابلسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون الإعاقة والفئات المهمشة في البرلمان، بعدم توفر بنك معطيات حول ذوي الإعاقة في تونس، وغياب أي خريطة علمية تحدد عدد المعوقين وأكثر أنواع الإعاقة انتشارا وبؤر الإعاقة وغيرها من المعطيات الخاصة بهذه الفئة.
وشدد الطرابلسي على ضرورة إحداث خريطة وطنية للإعاقة في تونس، داعيا النواب إلى دعم جهود الوزارة في هذا الخصوص، لا سيما من أجل التمكن من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإرساء هذه الخريطة الوطنية التي سيتواصل إنجازها على مدى سنتين على الأقل، ويتطلب زيارة جميع ولايات الجمهورية للوقوف على الوضعية الحقيقية لذوي الإعاقة في كل جهة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

"جرابات" ملوّنة تدعم طلاب فلسطين

وبين أن الخريطة الوطنية للإعاقة ستوجه سياسات الدولة في المجال، مشيرا في سياق متصل إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تحيين سجل الفقر وقائمة العائلات المعوزة في تونس والعائلات التي تضم فردا من ذوي الإعاقة أو أكثر في مختلف ولايات الجمهورية.
وذكّر الوزير بأن آخر تعداد للسكان والسكنى لسنة 2014 أفضى إلى أن عدد المعوقين في تونس يبلغ 241 ألف شخص، معتبرا أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، خاصة أن الفارق كبير بينه وبين عدد حاملي شارات الإعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يتجاوز 412 ألف حامل شارة إعاقة.