جمعيات قطرية موّلت مشروعات إنسانية في 52 دولة بـ360 مليون دولار خلال 2021

12 يونيو 2022
من ندوة "تجربة المنظمات الإنسانية القطرية في التكيّف مع مشهد إقليمي متغير" (العربي الجديد)
+ الخط -

كشفت هيئة الأعمال الخيرية في قطر (حكومية)، أن حجم التحويلات المالية للجمعيات الخيرية القطرية بلغ ملياراً و232 مليون ريال قطري (نحو 360 مليون دولار أميركي) خلال عام 2021، والتي كانت السنة الأعلى تمويلا في السنوات الخمس الأخيرة.

وأكدت الهيئة القطرية في ندوة صحافية، الأحد، أن المساعدات الإنسانية وزعت على 52 دولة، وكان أبرزها تركيا التي بلغ حجم المساعدات الموجهة إليها أكثر من 300 مليون ريال، وخصص غالبيتها للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية، في حين احتلت المساعدات إلى فلسطين المركز الثاني بأكثر من 130 مليون ريال، ونحو 100 مليون ريال إلى الصومال، ومبالغ أقل من مائة مليون ريال إلى كل من نيجيريا وبنغلادش.
وقال المستشار في مكتب المدير العام بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، علي الأنصاري، إن المنظمات الخيرية القطرية لم تتأثر سلبا بالظروف الإقليمية، خاصة بعد تغير طبيعة الحروب في المنطقة، وشيوع ما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب"، والقيود التي وضعتها العديد من الدول على التحويلات المالية، موضحا أن المجتمع القطري يثق بالمنظمات الإنسانية المحلية لعدم اعتمادها على تمويل من دول إقليمية، وعدم وجود فروع لها في دول الإقليم، فضلا عن السمعة الحسنة لها على المستوى الدولي، ولدى منظمات الأمم المتحدة.
وأشار الأنصاري في الندوة التي نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، إلى أن "اهتمام المتبرع القطري لا يزال متركزا حول القضايا الأساسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الرئيسية للأمة".
وقال إن "ممارسة دولة قطر في تنظيم العمل الخيري تعد الأفضل على المستوى العربي، حيث أنشأت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كجهاز حكومي متخصص في عام 2014، وتقترب تدريجيا من مستوى التنظيم في دول كالمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إذ راعت الحكومة توفير الاستقلال المطلوب للمنظمات الخيرية، مع تطوير إطار رقابي عصري يعتمد على تعزيز التنظيم، والامتثال الذاتي للمنظمات، واستخدام التقنيات الرقمية في الرقابة على قطاع العمل الخيري والإنساني".
ويبلغ عدد المنظمات غير الهادفة للربح في قطر 289 منظمة، و14 منظمة منها خيرية وإنسانية يسمح لها بجمع التبرعات، من بينها جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، و"صلتك"، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبلغت أصول الجمعيات الإنسانية القطرية في عام 2020، أكثر من 300 مليون ريال، فيما بلغت إيراداتها 2.3 مليار ريال قطري (نحو 630 مليون دولار أميركي).

واستعرض الأمين العام للهلال الأحمر القطري، السفير علي الحمادي، قضية تسييس العمل الإنساني تحت تأثير قوانين الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن "هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كانت نقطة فاصلة في العمل الإنساني، إذ شكلت هزة كبرى بإشكالاتها الفكرية والاستراتيجية، وارتبط بها أيضا تجريم المنظمات الإنسانية، ففي عالم ما بعد 11 سبتمبر، أصبح العمل الإنساني متهماً بالإرهاب، كما تم استغلال بعض المنظمات في محاربة الإرهاب، وتعرضت كثير منها للتضييق والقيود".

وأكد الحمادي التزام الهلال الأحمر القطري برسالته الرامية إلى خدمة الإنسان أينما كان، مستعينا في ذلك بما يعرف بـ"الدبلوماسية الإنسانية التي يمكن اعتبارها بمثابة دبلوماسية موازية"، مشيرا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العمل الإنساني والعمل الدبلوماسي، إذ يسيران جنبا إلى جنب، ويسهلان الوصول إلى مناطق الأزمات والكوارث من خلال العلاقات الدبلوماسية والقدرات المادية واللوجستية.
ولفت مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في جمعية قطر الخيرية، محمد الغامدي، إلى أن "العمل الإنساني في قطر ليس ذا طابع سياسي رغم المشهد الإقليمي المتغير، ودولة قطر لم تضع المنظمات تحت أية ضغوط في هذا الشأن".

وخلال الندوة، استعرض مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، غسان كحلوت، مجموعة المتغيرات في مشهد العمل الإنساني بعد استفحال الأزمات والحروب في المنطقة، وخاصة أزمات اللجوء، والمناخ ، والصعوبات الاقتصادية، والتغير في دور المنظمات الإنسانية التي لم تعد تستطيع الوصول إلى مناطق الأزمات بسبب طبيعة الحروب الأخيرة، وتدخل المنظمات العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.

وقال كحلوت، إن ما عرف بالحرب على الإرهاب أدى إلى تقييد الأنشطة الإنسانية، بل وتجريم بعضها في بعض الأحيان، واضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى التعامل في بعض المناطق مع سلطات الأمر الواقع لإيصال المساعدات، وهو ما قد يعتبر نشاطا إرهابيا، في حين واجهت بعض المنظمات تجميد أصولها، وإقفال منظمات أخرى، وهو ما فاقم من تأثيرات الأزمات الإنسانية.

المساهمون