جمعية حقوقية توصي بتحسين أوضاع عاملات المنازل في الأردن

أوصت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتحسين أوضاع عاملات المنازل في الأردن، بتسهيل انتقال العاملة من عمل إلى آخر، من دون تنازل صاحب العمل الأول، وإيجاد آلية شكاوى فعالة، والعمل على دراسة كل شكوى بجدّية والتحقق منها.

ودعت في تقرير صادر عنها، بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المنازل الذي يصادف الأربعاء 16 يونيو/ حزيران، إلى تفعيل الحق في الاستقالة ضمن القانون، مع مراعاة التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل.  

وأشار التقرير إلى أن عدد عاملات المنازل في الأردن يبلغ 33777 عاملة مسجلة خلال عام 2020، منهن 10402 عاملة من الجنسية الفيليبينية، و8095 عاملة من الجنسية البنغالية. ويعمل في الأردن عدد كبير من العاملات غير النظاميات، يقدَّر عددهم بـ30 ألف عاملة، ممن تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة مثل عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو حرمانهنّ الاتصال بالأهل أو عدم مراعاة الخصوصية، وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب، بل لعدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه.  

ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ التشريعات الأردنية متقدمة، إلا أنها لم تردع بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقدام من استغلال عاملات المنازل، وقد يكون من أسباب ذلك عدم الجدية في التطبيق، وأيضاً نظام الكفالة الممارس فعلياً، وإن لم يذكر في التشريعات.

وتلقت "تمكين" خلال عام 2020، وحتى نهاية مايو/ أيار2021 شكاوى لعاملات منازل يعملن في مختلف محافظات المملكة، وبلغ عددها 346 شكوى، الغالبية العظمى منهن من الجنسية الأوغندية بعدد 131 شكوى، تليها 86 من الجنسية الفيليبينية، ثم العاملات من الجنسية البنغلادشية بعدد 34، ومن ثم الجنسية الغانية بعدد 29، فيما توزعت 66 شكوى على الجنسيات الآتية: سيريلانكا، وإثيوبيا، ونيبال، وكينيا، وإندونيسيا.  

أما في ما يتعلق بأبرز الشكاوى، فتمثلت بحجز وثائق إثبات الشخصية، إذ أكدت شكاوى العاملات اللاتي حضرن إلى الجمعية حجز جوازات سفرهن، وقـد تكون هذه الجوازات بحوزة أصحاب العمل أو مكاتب الاستقـدام، في الوقت الذي لا ينكر فيه أصحاب العمل أو أصحاب مكاتب الاستقـدام أنهم يصادرون وثائق العاملات بحجة أنه الضمان الوحيد لإبقاء العاملة في المنزل، وفي كثير من الأحيان تجهل العاملة مكان جواز سفرها، هل هو مع صاحب العمل أم لدى مكتب الاستقدام؟ حيث تُجرَّد منه بمجرد دخولها البلاد. 

كذلك تتعرض الكثير من عاملات المنازل للإيذاء الجسدي، مثل الضرب من قبل بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقـدام، وبلغ عدد الإساءات 114 شكوى تتعلق بهذا الجانب.  

وبيّن التقرير أن هنالك عاملات منازل يعملن لساعات طويلة قد تتجاوز 16 ساعة يومياً، وفقاً للشكاوى الواردة إلى "تمكين"، البالغ عددها في هذا الجانب 154 شكوى. أما عدد الشكاوى التي تتعلق بحرمانهنّ أيام العطل، فبلغ 165 شكوى.  

وأشار التقرير إلى أن بعض العاملات يُعانين من تأخر أصحاب العمل في دفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس، إذ بلغت الشكاوى الواردة إلى "تمكين" 172 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بحرمان بدل العمل الإضافي 111 شكوى.  

كذلك لا يسمح للعاملة بمغادرة المنزل، ما يُعَدّ حجزاً وحرماناً لحرية التنقل، فتبقى رغماً عن إرادتها لدى صاحـب العمل، ما يجعل الإبـلاغ عن الانتهاكات الموجهة ضدها أمراً غاية في الصعوبـة، وبلغت الشكاوى التي تتعلق بالحجز القسري ووردت إلى "تمكين" 54 شكوى.  

وأورد التقرير أن الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل متنوعة إلى جانب ما ذكر، منها 88 شكوى تتعلق بالمعاملة السيئة التي تتعرض لها عاملة المنزل من واحد أو أكثر من أفراد الأسرة التي تعمل لديها، و69 شكوى تتعلق بعدم وجود مكان مخصص لنوم العاملة. فمن الشائع أن تنام العاملة في غرفة المعيشة، والمطبخ، والصالون أو في أي أماكن أخرى في المنزل، عادة ما تكون مخصصة لغايات أخرى.  

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس تدرس قانوناً ينهي معاناة عاملات المنازل

أما خلال أزمة كورونا، فقد رصدت "تمكين" شكاوى عدة تتمثل بمعاملتهن بطريقة سيئة من قبل أصحاب العمل، إضافة إلى ضغط العمل الذي انهال عليهن بسبب وجود جميع أفراد الأسرة طوال اليوم. 

أما في ما يتعلق بالعاملات غير النظاميات، وهن يعتمدن في دخلهن على العمل اليومي، فقد توقف عملهن نتيجة حظر التَّجْوال، ولا يملكن أي سبيل للعيش وتوفير متطلبات الحياة اليومية، وقد تواصل مع "تمكين" ما يزيد على 780 عاملة منزل عجزن عن توفير احتياجاتهن اليومية.