حبس مصرية لنشرها فيديو على "تيك توك" مرتدية بدلة شرطة

رصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، (منظمة مجتمع مدني)، وفق ما أوردت في تقرير اليوم الجمعة، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس آية إبراهيم يحيى محمد (22 عاماً) وتعمل في مركز تجميل، وذلك بعد التحقيق معها على ذمة القضية 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجّهت لها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو ترتدي فيه بدلة شرطة على تطبيق "تيك توك".

وكان قد ألقي القبض على آية في 21 يونيو/حزيران 2021 من منزلها بمنطقة مدينتي، وذلك بعد نشرها فيديو على تطبيق "تيك توك" وهي ترتدي زيّاً خاصاً بالشرطة برتبة ملازم أول على أغنية مهرجانات شعبية.

واقتيدت إلى مقر الأمن الوطني بقسم شرطة التجمع الخامس، وسألها الضباط عن الفيديو وكيفية حصولها على بدلة الشرطة التي ارتدتها في مقطع الفيديو، وبعد احتجازها يومين، عرضت على نيابة أمن الدولة العليا، وفوجئت أثناء التحقيق باتهامها "بالانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، كما سئلت أثناء التحقيق عن الفيديو، وعن محتويات هاتفها المحمول في النيابة وما به من فيديوهات وبعض المحادثات.

وصدر، مؤخرًا، الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاث الآخريات بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"لايكي"، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث أخريات، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

ورغم أنه في يناير/كانون الثاني 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً آخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء. بل واتهمت النيابة الفتيات بالاتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق.

محاكمة فتيات "تيك توك" بدأت قبل أكثر من عام، بمحاكمة تسع نساء على خلفية بلاغات قدمها ضدهن رجال لاتهامهن بـ"إهدار قيم المجتمع والاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، فيما عرف بمحاكمة "فتيات تيك توك".

إذ بدأت حملة استهداف النساء على خلفية استخدامهن لموقع التواصل الاجتماعي تيك توك في 23 إبريل/نيسان 2020، عند القبض على الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام، واتهامها بتهمة "تهديد قيم الأسرة المصرية وقيم المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة" تلتها بعد ذلك 8 نساء أخريات، يواجهن الاتهامات نفسها.

 ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لإهدار قيمة الأسرة المصرية باتهامات ثابتة، وهي "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري. وإنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام".

كانت ورقة حقوقية صادرة عن المجموعة المتحدة للقانون -بيت خبرة قانوني عربي تضم عددا من المحامين والخبراء القانونيين وأساتذة العلوم السياسية والمحللين الماليين- وصفت المادة 25 من القانون 175 لسنه 2018 التي نصت على "عقاب لكل من ينتهك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، بأنها مادة "معيبة دستوريًا"، و"نص عقابي غامض"، و"مخالفة صريحة لنص المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن قوام الأسرة المصرية وليس قيم الأسرة المصرية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أجهزة الأمن المصرية تقبض على حنين حسام بعد نشرها فيديو مناشدة السيسي

وأوضحت الورقة القانونية "هناك فرق بين الأمرين، فالقِيَم هي الأمور التي لها قيمة أما القوَامُ فمعناه عِمادُ كل شيء ونظامه؛ وبالتالي فلا يمكن الاستناد لنص المادة العاشرة من الدستور لإضفاء صفة دستورية كاذبة على نص المادة".

كما توصلت الورقة القانونية إلى أن "نص المادة 25 يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والذي فسرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون النص القانوني أولاً ضامناً للحرية الشخصية، وثانياً أن يكون واضحاً ومحدداً بما يجعل حدود المباح والتجريم واضحة. وهما أمران خلا منهما تعبير مبادئ وقيم الأسرة المصرية، بما يجعله غير دستوري من هذه الناحية.