حريق في مستودع إغاثي لمتضرري الزلزال بحلب السورية

اندلع حريق مجهول المصدر، اليوم الثلاثاء، في مستودع إغاثي مخصص لمتضرري زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي، في ملعب الحمدانية الذي يُسيطر عليها النظام السوري وسط مدينة حلب، ما أدى إلى إصابة رجل إطفاء.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام إنّ حريقاً اندلع اليوم الثلاثاء في أحد مستودعات ألبسة البالة التي توزَّع على المتضررين من الزلزال في ملعب الحمدانية وسط حلب، مؤكدةً أن إطفائياً من فوج إطفاء حلب أُصيب خلال تأديته مهامه بإطفاء الحريق.

ونقلت المصادر نفسها عن المدعو مؤيد ساعدي، العامل لدى مليشيا "الحشد الشعبي"، (العراقي) أن "الحريق الذي نشب لم يؤثر بعمليات الإغاثة، حيث إن عمليات التوزيع تسير بانسيابية، ويحصل الأهالي المتضررون من الزلزال على حصصهم الإغاثية، وفق المخطط وبصورة طبيعية".

من جهته، أكد فوج إطفاء حلب أن الإطفائي ياسر قربي قد أصيب في الحريق صباح اليوم جراء سقوط الباب الحديدي الرئيسي عليه، وأُسعِف إلى المشفى فوراً، مشيراً إلى أن وضعه الصحي بدأ بالاستقرار، ويجري تجهيزه للخضوع لعمل جراحي عاجل بالعمود الفقري لربط بعض الفقرات المتهشمة.

وأضاف أن "الحريق أتى على حرامات وفرش وألبسة كانت معدة للإغاثة والتوزيع على متضرري الزلزال، وهي مقدمة من الشعب العراقي".

ويأتي الحريق عقب ساعات قليلة من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري في مدينة حلب، ما أوقع دماراً كبيراً في المطارين، وأخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وكان مدير صالة الحمدانية في حلب، عبد الله مروح، قد أوضح في تصريحات لوسائل إعلامية موالية للنظام السوري عقب الزلزال، أنه يوجد 500 عائلة في صالة الحمدانية و700 بالمدينة الرياضية، أي بحدود 3000 إلى 3500 شخص تقريباً.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على حلب جاء وفقاً لمعلومات استخباراتية بعد نقل المليشيات الإيرانية لطائرات دون طيار إلى مطار حلب الدولي على أنها مساعدات إنسانية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إصابة نازحين في حريق قرب معبر "باب السلامة" شمال حلب

ويُتهم النظام السوري بسرقة المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرته، ولا سيما أن قراراً أميركياً صدر في منتصف فبراير/ شباط الماضي عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يسمح لمدة 6 أشهر بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

ويقضي القرار بالسماح بتحويل الأموال من سورية وإليها بشأن التعامل مع الزلزال، لكنه يستثني عمليات استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى المعاملات التجارية المرتبطة بأشخاص مشمولين بالعقوبات الأميركية. وهو يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.