حكم بإعدام شرطي مصري متهم بقتل 7 من أفراد أسرته

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية، الأحد، إحالة أوراق أمين شرطة متهم بقتل سبعة أفراد من أسرته، وهم زوجته وثلاثة من أبنائه ووالدة زوجته ووالدها وشقيقها، والشروع في قتل نجله الرابع، عمداً مع سبق الإصرار والترصد مستخدماً سلاحه الميري، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، حددت المحكمة جلسة 6 مايو/ أيار المقبل للنطق بالحكم، عقب أخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم، في القضية التي حملت رقم 5973 (جنايات الرمل ثان)، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المحامين المدعين بالحق المدني، وضباط الشرطة الذين أجروا معاينة لموقع الحادث، ومصلحة الطب الشرعي، والطفل الوحيد الناجي.

ويحق لدفاع المتهم الطعن في حكم إعدامه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمته إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم. ويُلزم قانون الإجراءات الجنائية المصري النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض في الحكم "ضمانة أقرها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام".

وأحالت النيابة المصرية أمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية، بعد الاستماع إلى أقوال ثلاثة عشر شاهداً، ومطالعة تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم، وتقرير الكشف الطبي على الطفل المصاب، وتقارير الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، وتقرير فحص السلاح الميري المضبوط، ومقارنته بالفوارغ، وتقرير فحص تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

أخبار

التحديثات الحية

استدعاء الضباط المصريين المتهمين في قضية ريجيني للمثول أمام المحكمة

وكانت مديرية الأمن في الإسكندرية قد تلقت إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، في 7 مارس/ آذار الماضي، يفيد بإطلاق أعيرة نارية داخل وحدة سكنية في منطقة الترعة المردومة بنطاق القسم، ووجود سبعة جثامين لأشخاص متوفين، فضلاً عن تعرض ثامن (طفل) لإصابات خطرة، ونقله إلى وحدة الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات القريبة.

وأفادت تحريات الأمن بأن المتهم فتح النار من مسدسه على أولاده وزوجته وأهلها، خلال جلسة صلح عائلية بمنزل أهل الزوجة، بسبب عدم موافقتها على الصلح معه، على خلفية تعاطيه المخدرات، وسوء سلوكه ومعاملته لها.

وبحسب تصنيف "نامبيو" العالمي لقياس معدلات الجرائم، تحتل مصر المركز الثالث عربياً والرابع والعشرين عالمياً في جرائم القتل، وتشكل جرائم القتل العائلي نسبة الربع. بينما تؤكد دراسة لـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" (حكومي) أن 92% من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض أو الشرف، وأن العوامل الاقتصادية باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.