حكومة المغرب تحدد مناطق زراعة وإنتاج القنب الهندي

حدّدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، ثلاثة أقاليم (محافظات) يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة القنّب الهندي وإنتاجه وإنشاء مشاتله واستغلالها.

جاء ذلك بعد إقرار الحكومة، في خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي، مشروع مرسوم يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. أمّا الأقاليم فهي الحسيمة الواقعة في شمال شرق المغرب، وشفشاون في الشمال الغربي وتاونات في الشمال. كذلك فتح المرسوم إمكانية إضافة أقاليم أخرى، وفقاً لإقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

ويعهد المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مواكبةَ طالبي الرخص وتيسيرَ إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقاً لمقتضيات القانون 13.21، وذلك بتنسيق تام مع كلّ المتدخلين المعنيين. وينصّ المرسوم على إنشاء لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتألّف من ممثلي القطاعات المعنية.

كذلك يلزم المرسوم أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات القنب الهندي ومخرجاته، وكذلك وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك لتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنّن إلى أغراض غير مشروعة.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرّت قبل نحو عام، في 25 فبراير/ شباط 2021، قانوناً لتقنين زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدّرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.

وينصّ قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي على إخضاع كلّ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير للترخيص، وإنشاء وكالة وطنية "تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية (زراعية) وصناعية تُعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".

ويشترط القانون الانخراط في تعاونيات تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض، وأن يكون طالب الرخصة مالكاً لقطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض، أو حاصلاً على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه الأرض. كذلك يتعيّن على المزارعين والمنتجين المرخّص لهم التقيّد بشروط الوكالة الرسمية بالتنسيق مع السلطات المعنية، واستعمال البذور والشتلات المعتمدة، وتسليم المحصول بالكامل إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدّد في عقد البيع.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تشريع "الكيف"... فرصة لصغار مزارعي القنب الهندي في المغرب

وبحسب دراسة جدوى متعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب كانت قد أعدّتها وزارة الداخلية، فإنّ الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار أميركي سنوياً في عام 2028. وبحسب التوقعات ذاتها، فإنّه "إذا تمّ أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزّز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار".

وفي ما يتعلق بحصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية، قدّمت وزارة الداخلية فرضيّتَين تتعلقان بأهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028. الفرضية الأولى منخفضة وتمثّل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليارات دولار ويمثّل مداخيل فلاحية سنوية بنحو 420 مليون دولار. أمّا الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بنحو 630 مليون دولار.

وبحسب تقديرات وزارة الداخلية، فإنّ هذه المداخيل المتوقعة سوف تتيح تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (نحو 400 مليون دولار سنوياً)، خصوصاً أنّ هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي إلى أغراض صناعية.