حملات للسيطرة على الصيدليات "الوهمية" في ديالى العراقية

تمكنت مديرية صحة محافظة ديالى العراقية من إغلاق أكثر من 120 صيدلية ومذخر أدوية تتعامل بعلاجات غير خاضعة للفحص، إذ سجلت المحافظة في الفترة الأخيرة ملاحقات  للصيدليات "الوهمية" التي تدار من قبل غير متخصصين، وهو ما يمثل تهديدا لحياة المواطنين، وبينما تتزايد الشكاوى ضد تلك الصيدليات، أكدت المديرية مواصلة حملاتها للحد من انتشارها.

وفي السنوات الأخيرة، نشطت في العراق تجارة الأدوية، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعارها وأنواعها وفترات صلاحيتها، الأمر الذي كانت له تأثيرات صحية خطيرة جدا. وتتلقى الجهات المسؤولة في محافظة ديالى شكاوى يومية بالعشرات من مواطنين تضرروا من جراء تعاطي أدوية غير خاضعة للفحص، حصلوا عليها من الصيدليات، وهو ما دفع إلى تنظيم حملات متابعة ومراقبة للحد من هذه المتاجرة التي تتم على حساب صحة الناس.

ووفقا لمدير إعلام صحة محافظة ديالى فارس العزاوي، فإن "فرق المديرية تمكنت في الفترة الأخيرة من إغلاق 61 صيدلية ومصادرة أدويتها، كما أغلقت أكثر من 60 مذخرا وجدت فيه أدوية غير خاضعة للفحص، وجرت أيضا مصادرتها وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة"، مبينا في تصريح لمحطة العراقية الإخبارية الرسمية أن "الفترة الماضية شهدت ملاحقات للصيدليات الوهمية (التي تدار من قبل غير متخصصين)، وأن فرقنا تمكنت من القضاء على 99 بالمائة منها".

الصيدليات الوهمية تبيع أدوية غير مرخصة

وأضاف أنه "تم منع العمل في أي صيدلية من دون وجود صيدلي متخصص فيها، وهذا ما سيسهم في السيطرة على عمل الصيدليات بشكل عام، وأن فرقنا تواصل المتابعة والرقابة المشددة".

وسجلت المحافظة في الفترات السابقة الكثير من حالات التدهور الصحي والمضاعفات، بسبب الحصول على أدوية غير صحيحة من قبل الصيدليات التي تدار من قبل غير متخصصين، وتبيع الأدوية غير الخاضعة للفحص.

وشدد على أنه "لا يمكن أن تدار الصيدليات من قبل غير متخصصين، ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين"، مؤكدا أن "النقابة تبذل جهودا كبيرة في ضبط الملف، وتسعى لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن ومنع استغلاله من قبل تلك الصيدليات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

طرد النازحين العراقيين في "مخيم عربت" بالسليمانية بعد إغلاقه

وأثرت عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية على إمكانية ضبط الملف بعموم محافظات البلاد، إذ تدخل البلاد كميات كبيرة من الأدوية من شركات غير رصينة، كما أنها لا تخضع للفحص، وأسعارها أقل بكثير من الأدوية المستوردة من شركات رصينة، وهو ما ساعد على انتشارها وتفضيلها من قبل المستهلك بسبب رخص أسعارها.