قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنّ عمليات الخطف والزواج القسري والتحويل الديني لفتيات من أقليات دينية تتزايد في باكستان، وحضّوا الحكومة على التحرّك بسرعة لوضع حدّ لهذه الممارسات.
وأضافت المجموعة المؤلفة من عشرات الخبراء المستقلين المكلّفين من قبل الأمم المتحدة: "نعرب عن قلقنا العميق لمعرفتنا أن فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 13 عاماً يتمّ خطفهنّ من عائلاتهنّ والاتّجار بهنّ ونقلهنّ إلى أماكن بعيدة عن ديارهنّ وإجبارهنّ على الزواج من رجال يبلغون في بعض الأحيان ضعف أعمارهنّ وإجبارهنّ على اعتناق الإسلام".
وتابع الخبراء: "نحن قلقون جداً من حقيقة أنّ هذه الزيجات والتحويلات (الدينية) تتمّ تحت التهديد بالعنف تجاه هؤلاء الفتيات والنساء أو عائلاتهنّ"، ودعوا الحكومة الباكستانية إلى "اتّخاذ خطوات فورية لتفادي حدوث هذه الأعمال والتحقيق المعمّق فيها"، وأشاروا إلى وجوب إجراء هذه التحقيقات "بموضوعية وبما يتماشى مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح هؤلاء الخبراء الذين عُيّنوا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من دون أن يتحدّثوا باسمه، أنّ ثمّة تقارير تفيد بأنّ نظام المحاكم الباكستاني يمكّن من ارتكاب جرائم ضدّ الفتيات المنتميات إلى أقليات دينية والشابات "من خلال قبول أدلّة مزوّرة من دون تفحّصها بدقة"، أضافوا أنّ "أفراد الأسرة يقولون إنّ الشرطة نادراً ما تتعاطى بإيجابية مع شكاوى الضحايا. فهي إمّا ترفض تسجيل هذه التقارير، وإمّا تقول إنّ أيّ جريمة لم تُرتكَب من خلال توصيف عمليات الخطف بأنّها زيجات عن حبّ".
وأشار الخبراء أنفسهم إلى أنّ الخاطفين "يجبرون ضحاياهم في أحيان كثيرة على توقيع وثائق تثبت أنّهنّ بلغنَ السنّ القانونية للزواج وأنّهنّ تحوّلنَ دينياً بمطلق إرادتهنّ"، وشدّدوا على وجوب أن تتبنّى السلطات الباكستانية تشريعات تحظر هذه الممارسات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
