عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها بأن تتحرّك سريعاً المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشدّدة على ضرورة "بذل كلّ الجهود اللازمة" للتوصّل إلى اتفاق في هذا المجال.
وقالت ميتسولا، في مقابلة مع "يوروبيين نيوزروم" التي تضمّ وكالات أنباء أوروبية، من بينها وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إنّه "من الضروري حلّ الأزمة التشريعية المتعلّقة بالهجرة" في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنّه "في الأسبوع المقبل، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تُصادف الذكرى العاشرة لمأساة (جزيرة) لامبيدوزا، حين وُصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم".
يُذكر أنّ الجزيرة الإيطالية الصغيرة شهدت، في سبتمبر الجاري، وصول آلاف المهاجرين في خلال أيام قليلة.
وكانت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة قد تعثّرت في المفوضية الأوروبية التي عرضت في سبتمبر من عام 2020 نصاً يتضمّن "نظام تضامن" بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول. وفي يوليو/ تموز الماضي، عارضته كلّ من المجر وبولندا والنمسا وجمهورية التشيك، فيما امتنعت كلّ من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، الأمر الذي لا يسمح ببلوغ الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق.
ويوم الأحد الماضي، كرّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فكرة أنّ برلين لن تقبل بالنصّ، إذ من شأنه أن "يشجّع تلقائياً على نقل عدد كبير من اللاجئين غير المسجّلين نحو ألمانيا في حال حدوث أزمة".
ورداً على ذلك، وفي سعي إلى الضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرّر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصَّين آخرَين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
ورأت ميتسولا أنّه "لا يمكننا ببساطة تعزيز الجانب الأمني (من الإصلاح) من دون تعزيز الجانب المتعلق باللجوء" والتضامن بين الدول الأعضاء في التكتّل الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن "ثقة" و"تفاؤل" و"أمل" في تحقيق انفراج سريع "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، لكي يتمكّن التكتل من إقرار ميثاق الهجرة بكامله قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في يونيو/ حزيران من عام 2024.
وتابعت المسؤولة الأوروبية: "لا يمكنني أن أتخيّل مواجهة الأشخاص الذين انتخبوني، وأنا أقول لهم إنّ أكثر من خمسة أعوام مرّت (...) ونحن أمام وضع مماثل".
ألمانيا: تفتيش مؤقت على حدود بولندا والتشيك للحدّ من الهجرة
من جهة أخرى، أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنّها سوف تجري عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك، في محاولة للحدّ من دخول مهاجرين غير نظاميين.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أمام الصحافيين، إنّها أمرت باتخاذ إجراءات إضافية فورية على الحدود مع البلدَين، مشدّدة على أنّه "يتوجّب علينا أن نوقف نشاطات المهرّبين القاسية التي تعرّض حياة البشر للخطر". أضافت: "لذلك تجري الشرطة الآن عمليات تفتيش إضافية ومرنة وموجّهة على طول طرقات التهريب".
وتابعت فيزر أنّ الشرطة سوف تعزّز الدوريات المتنقّلة وتنفّذ عمليات تفتيش للمركبات المشتبه في أنّها تقلّ مهاجرين غير نظاميين.
وكانت الحكومة الألمانية قد تعرّضت، في الآونة الأخيرة، لضغوط متزايدة من أجل معالجة مشكلة الهجرة، مع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد في الشهرَين الأخيرَين.
يُذكر أنّه بين يناير/ كانون الثاني 2023 وأغسطس/ آب منه، تقدّم نحو 205 آلاف مهاجر بطلب لجوء في ألمانيا، الأمر الذي يمثّل زيادة قدرها 77 في المائة مقارنة بما كانت لحال عليه في الفترة نفسها من عام 2022.
(فرانس برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
