رئيس الحكومة السورية المؤقتة يصدر عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم

أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية عبد الرحمن مصطفى، الاثنين، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم و"منحهم فرصة جديدة للمسير على الطريق الصحيح"، وفق ما جاء في بيان للحكومة.

وقالت الحكومة المؤقتة على لسان المصطفى إن "القرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، حتى في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر".

ولفتت الحكومة إلى أنه سيتم العفو عن كامل العقوبة أيضاً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض، و"يحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن".

وبين المصطفى أن "قرار العفو الذي تم إصداره الإثنين جاء لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون"، مضيفاً أن "العفو جاء أيضاً رغبةً في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم".

واستثنى العفو شمول بعض الجرائم من قرار العفو ذات الأثر السلبي على المجتمع، مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين، وتستمر المحاكم بالنظر فيه. 

من جهته، قال وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الله عبد السلام، لـ"العربي الجديد"، إن "العفو لا يشمل القضايا المتعلقة بالإرهاب ولا القضايا الأمنية، وإن كان يشمل بعض القضايا الجنائية، إضافة إلى بعض الجنح البسيطة، وقد علق القرار الاستفادة من العفو في الدعاوى التي تشتمل على الحقوق الشخصية بتأدية هذه الحقوق، إذ أن قرار العفو لا يطال الحقوق الشخصية".

ونوه وزير العدل إلى أنه "في منتصف عام 2017، تم تشكيل المحاكم بمساعدة تركيا، واتفق العاملون في الحقل القضائي على تطبيق القوانين السورية بمرجعية دستور سورية لعام 1950. وتمّ تشكيل المحاكم وفق قانون السلطة القضائية السورية، الذي يتوافق مع المعايير الدولية، وتمّ التواصل في حينها مع المجلس الإسلامي السوري (الهيئة الدينية الفاعلة في مناطق المعارضة السورية)، وقد لاقى ذلك قبولاً وارتياحاً في المجتمع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إجراءات الحكومة السورية المؤقتة لمواجهة "الفلتان الأمني" شمالاً

وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة قد أصدر عفواً عاماً مطلع أبريل/ نيسان العام الماضي شمل ذات القرارات المنصوصة ضمن قرار اليوم، جاء حينها ضمن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.