رئيس النظام السوري يصدر قانوناً لتجريم التعذيب.. وهذه تفاصيله

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، قانوناً بتجريم التعذيب تضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا" تفاصيل القرار، والذي حمل رقم 16 للعام 2022، وينص على "العقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل لكل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها، سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه".

كما "يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، وبالسجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجمت عنه عاهة دائمة"، كما نص على "عقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته".

وينص القانون أيضاً على "اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".

وبحسب القانون الجديد "لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: مرسوم من "الأسد" يشدد العقوبات على حيازة الأسلحة دون ترخيص

وحول القانون الجديد وتأثيره على وضع السجون في سورية سيئة الصيت، قال المحامي السوري نزار يحيى، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "من المضحك أن يصدر الأسد مثل هذا القانون بعد أكثر من 11 عاما على مقتل الآلاف في سجون النظام تحت التعذيب"، مضيفا أن عقلية النظام الأمنية تجعل من قوانين مماثلة لهذا القانون "شكلية" ولا يؤخذ بها.

وأضاف أن "عدداً كبيراً من المليشيات الموجودة في سورية لديها سجون سرية ومعتقلون لا تخضع لسلطة النظام"، واعتبر أن "الهدف من مثل هذه القوانين هو تجميل صورته خارجيا، لا سيما بعد الانتقادات الكبيرة في مجلس حقوق الإنسان".

وفي تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية حمل عنوان: "ضعوا حدا للرعب والتعذيب في سجون سورية"، قالت المنظمة إن أكثر من 13 ألف شخص أُعدِموا شنقاً في صيدنايا، بين شهر سبتمبر/أيلول 2011 حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2015.

ونقل التقرير عن حارس سابق في سجن صيدنايا قوله: "يُسمح لأي عنصر بضربهم، إلى حين وصول الضابط. كنا نعلم مسبقاً أنهم سيموتون في أي حال، لذا كنا نفعل ما بوسعنا من أجل إيذائهم وإرعابهم".

كما نقل عن سجناء سابقين حديثهم عن دوامة لا تنتهي من التعذيب: سواء عند القبض عليهم أو عند ترحيلهم بين مراكز الاحتجاز. وقال أحد السجناء السابقين لمنظمة العفو إن التعذيب جزء من "حفلة ترحيب" تسودها انتهاكات كثيرة عند الوصول إلى السجن. في بعض الحالات، يتعرض السجناء للتعذيب كل يوم من أجل "خرق" بسيط لقوانين السجن، بما في ذلك التحدث مع نزلاء آخرين أو عدم تنظيف زنازينهم.

وأضاف: "الكثير من السجناء الذين تحدثنا إليهم قالوا إنهم تعرضوا للضرب بخراطيم بلاستيكية، وقضبان مصنوعة من السيليكون، وعصي خشبية، والحرق بأعقاب السجائر. وأُجبِر آخرون على الوقوف في الماء وتلقي صدمات كهربائية".