رجل ينهي حياة زوجته بعد أيام من قتل جنينها وسط سورية

اعترف رجل سوري بقتل زوجته خنقاً، بسبب خلاف وقع بينهما على خلفية رفضه حملها، في مدينة سلمية، شرقي حماة، في وسط سورية. وأفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري بأنّ "مركز الشرطة الخارجي بمنطقة سلمية أُخبر بدخول امرأة إلى مستشفى سلمية الوطني مفارقة الحياة، إثر تعرّضها لنزف شديد ناتج عن الإجهاض، مع وجود بعض الكدمات والسحجات على جسدها".

وأشارت الوزارة، في بيان لها نُشر على "فيسبوك"، إلى أنّ "مركز الشرطة اعتقل زوج المقتولة، بعد أن أقدم على إسعافها لمستشفى السلمية، حيث تبيّن أنّها فارقت الحياة قبل ثلاث ساعات من إسعافها".

وأوضحت الوزارة في بيانها نفسه أنّ "الرجل اعترف بقتل زوجته إثر خلاف بينهما قبل 10 أيام، ناتج عن رفض الزوجة عملية إجهاض جنينها، حيث أقدم الزوج في ذلك الوقت على ضربها، مما تسبّب في وفاة الجنين داخل رحم الزوجة، وإجهاضها مجبرة".

وأضافت أنّ "الزوج أقدم على ضرب زوجته وخنقها حتى الموت، بعد أيام من وفاة الجنين داخل الرحم، وعمل على تبديل ملابسها وإسعافها إلى المستشفى بعد ثلاث ساعات من الجريمة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع معدل الجريمة في سورية ومناطق النظام بيئة خصبة لها

في سياق متصل، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق "وقوع 125 جريمة قتل بشكل متعمّد منذ مطلع عام 2022 وتحديداً (الشهر) الثالث منه، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما زالت أسبابها ودوافعها مجهولة"، مبيّناً أنّ ضحايا تلك الجرائم "136 شخصاً، هم 23 طفلاً و24 امرأة و89 من الذكور في عموم مناطق سورية".

وشرح المرصد أنّ جرائم القتل أتت موزّعة جغرافياً، إذ قُتل في السويداء أربعة أطفال، أحدهم رضيع، بالإضافة إلى ثلاث نساء و26 رجلاً. وفي ريف دمشق قُتل 23 شخصاً، من بينهم ستة أطفال وخمس نساء. وفي محافظة حمص قُتل 18 شخصاً، من بينهم طفلتان. أمّا في محافظة حماة فقد قُتل 14 شخصاً. كذلك سُجّلت 10 جرائم في محافظة درعا، وتسع في دير الزور، و14 في كلّ من حلب وطرطوس، وستّ في العاصمة دمشق، وخمس في اللاذقية، واثنتان في الرقة، وواحدة في إدلب، وواحدة في القنيطرة طاولت طفلة، بحسب بيانات المرصد. 

ويأتي ذلك في ظلّ تزايد نسبة الجرائم وحالات الانتحار في معظم المحافظات السورية، الناجمة عن العنف الأسري الذي يُعَدّ من أكثر أنواع العنف انتشاراً في البلاد، خصوصاً بعد تدهور أوضاع المواطنين المعيشية وغياب الرادع القانوني.