سجينات سياسيات مصريات ينددن بانتهاكات في سجن القناطر

اشتكت سجينات سياسيات مصريات في سجن القناطر للنساء، الموجود في محافظة القليوبية، من تعرّضهن لـ"جرائم مروعة تخالف كل القوانين والأعراف ومبادئ حقوق الإنسان، من أمن السجن، ومن جانب الجنائيات، وذلك وسط تجاهل العاملين في المجال الحقوقي لأزماتهن"، بحسب رسالة نشرتها منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة: "هناك تجاهل تام لنا نحن المعتقلات السياسيات، حيث لم يتم إخلاء سبيل أي منا ضمن قرارات الإفراج المتتالية في المناسبات الدينية والوطنية، رغم الإفراج عن عدد من السجناء والسجينات من الجنائيين، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر وعيد تحرير سيناء، من دون أن يكون من بينهن معتقلة سياسية واحدة".

ونصت الرسالة على "أمن سجن القناطر، يتعمد إيذاءنا، وقام بإطفاء فرحتنا بشهر رمضان وعيد الفطر بأن قام بعمل تجريدتين -حملة أمنية على العنابر- خلال الشهر، استولى خلالهما على كل متعلقاتنا المدنية بداية من الفرش والملابس والطعام والأدوية.. وظللنا خلال النصف الثاني من رمضان، في حرمان كامل من كل ما يتعلق بالحياة المدنية والأطعمة الرمضانية على عكس ما تتمتع به السجينات الجنائيات، وإننا انتظرنا قدوم زيارة عيد الفطر لتعويض ما تم السطو عليه خلال التجريدتين، إلا أننا فوجئنا بمنع الطعام إلا من كمية قليلة جداً تكفي لوجبة واحدة، وبمنع الدواء كاملاً ومن دون إبداء سبب".

وأضافت السجينات: "تقدمنا بشكوى لإدارة السجن، فتم تسليط الجنائيات علينا لضربنا والتحرش بنا وسبنا وسرقة ما لدينا من نقود ومتعلقات، في مقابل حصول الجنائيات على بعض المزايا كوجود هواتف محمولة معهن وغيرها من الأمور التي يحرموننا منها". وطالبت السجينات من خلال الرسالة، الحقوقيين في مصر، بعدم تجاهل أزمتهن والحديث عنها، ودعوة من لهم دور في الإفراج عنهن بشكل عاجل، مؤكدات أنهن لم يعد لديهن "طاقة على الاحتمال". 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مطالبة بعفو شامل عن النساء والفتيات السياسيات في السجون المصرية

وأكدت أسر السياسيات في سجن القناطر أنهم توجهوا أكثر من مرة إلى جهات حقوقية عديدة داخل مصر، في محاولة منهم للتخفيف عن السجينات، إلا أنهم لم يجدوا أي استجابة، بل إنه مقابل أي شكوى من الأسر كانت تتم زيادة القيود والانتهاكات بحقهن. وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بسرعة الإفراج عن جميع النساء داخل السجون المصرية، مطالباً المسؤولين عن حقوق الإنسان في مصر بسرعة التدخل وإنقاذهن.