تتفاقم حوادث سرقة المدارس في مختلف مناطق سيطرة النظام، ومنها محافظة حمص في وسط سورية، حيث تعرّضت عشرات المدارس لعمليات سرقة ونهب، منذ بداية العام الدراسي الحالي 2021-2022، واللافت أنّ الغالبية الساحقة من تلك الحوادث سُجِّلَت ضد مجهول، فيما تزداد أوضاع السوريين الاقتصادية سوءاً، في ظلّ انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
وأفاد مصدر من إحدى المدارس التي تعرّضت للسرقة في مدينة حمص، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنّ "المدرسة تعرّضت للسرقة عبر خلع إحدى نوافذها والتسلّل إلى داخلها، حيث سُرقَت أجهزة حاسوب ووسائل تعليمية وكمية من وقود التدفئة".
وأضاف أنّه "لا يوجد حراسة بالمدرسة، ولكنها تقع في منطقة سكنية. وبالرغم من ذلك، لم يُبلَّغ عن وجود لصوص، وغالباً ما يستغلّ هؤلاء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وينأى الناس عن التدخّل بأي حادث حتى لا يتورّطوا بالمشاكل".
من جانبه، قال عبد الله الحمصي، مقيم في ريف حمص، لـ"العربي الجديد": "الوضع الاقتصادي المتردي يدفع أشخاصاً إلى القيام بعمليات السرقة، وانعدام فرص العمل، حيث يجد كثير من الشباب الانتماء إلى المجموعات المسلحة والأعمال غير الشرعية الفرصة للحصول على المال، وخاصة أن السنوات الماضية كان تعفيش ونهب الأملاك الخاصة والعامة مشرعاً تحت ذريعة أن المقيمين في هذه المناطق إرهابيين ومعارضين، وتحت هذا المبرر نُهبَت مناطق كاملة في حمص وغيرها من المحافظات من قبل عناصر مجموعات كانت تقاتل مع القوات النظامية، وهؤلاء اعتادوا النهب والسرقة، بل كانت في مرحلة ما السبب الرئيسي لانخراطهم في القتال، وافتُتِحَت متاجر وأسواق للبضائع المنهوبة وأصبحت تسمى أسواق التعفيش، واليوم لا تزال تباع البضائع المسروقة ضمنها".
بدوره أكّد مدير مدرسة في حمص، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أنّ مديرية التربية تعوّض المدارس جزئياً عمّا يُسرَق، بانتظار توافر الإمكانات، الأمر الذي يحرم الكثير من المدارس مستلزمات أساسية مثل وقود التدفئة وأجهزة الإسقاط والحواسيب. وأضاف: "هل يعقل أن تحدث أكثر من 100 عملية سرقة للمدارس، وغالبيتها تقيّد ضد مجهول، إضافة إلى سرقات البنية التحتية للكهرباء من محولات وكابلات، والجهات التي تراقب السوريين على كلمة أو رأي، لم تستطع أن تكتشف أين تختفي هذه المسروقات، خاصة أنّ سورية مقطّعة بالحواجز، أم أنّ شبكات الفساد المتغلغلة في هذه الجهات هي من تغطي تلك السرقات؟".
بدوره، قال مدير التربية في حمص وليد المرعي، في تصريح صحافي لصحيفة محلية، إنّ "نحو 100 مدرسة في مدينة حمص وريفها تعرّضت للسرقة والتخريب منذ بداية العام الدراسي الحالي حتى تاريخه، لافتاً إلى أنّ أغلبية السرقات حدثت في مدارس المدينة، وخاصة المدارس التي تقع في الأحياء الواقعة على الأطراف، معتمدين الخلع والكسر وتخريب الأبواب ونوافذ المدرسة، وسرقوا تجهيزات حاسوبية وأجهزة إسقاط، وعدادات مياه ومخصصات مازوت، بالإضافة إلى أكبال كهربائية تغذي بعض المدارس".
وأضاف أنّ آخر السرقات التي سُجّلت كانت في مدرسة الشهيد محسن عباس، في حيّ الأرمن بالمدينة، وهي تعرّضت منذ أيام لسرقة 8 حواسيب وجهاز إسقاط من طريق خلع نافذة المكتبة، كذلك تعرضت مدرسة هلال تركي في حيّ عشيرة، منذ أسبوع تقريباً، لسرقة منظمات كهربائية عدد 2 و100 ليتر من مادة المازوت.
وأوضح مدير التربية أنه في حال حدوث أي سرقة، تُحصى المسروقات ضمن المدرسة وتُبلَّغ قيادة الشرطة، ويُنظَّم الضبط الشرطي اللازم، وأنّ مديرية التربية بدورها تعوِّض المدارس المسروقة بالمواد التي سُرقت حسب الإمكانات المتوافرة، بحيث لا يؤثر فقدان بعض التجهيزات بسير العملية التعليمية.
وأشار الراعي إلى أنّ بعض المدارس التي تعرّضت للسرقة لديها حراس وأخرى لا، إلّا أنهم لم يكونوا موجودين فيها خلال عمليات السرقة. وأضاف أنه أُوقِف ما يزيد على 10 حراس، وأُوقِفوا عن العمل نتيجة لإهمالهم وعدم وجودهم في عملهم، وأُحيلوا على القضاء المختصّ أصولاً. فيما ألقت الجهات المعنية والوحدات الشرطية أخيراً القبض على مجموعة من اللصوص، مؤلّفة من 6 أشخاص، سرقوا عدداً من المدارس، وأوضحت أنّ هؤلاء اللصوص اعترفوا في التحقيقات بإقدامهم على سرقة عدة مدارس ودعواهم منظورة حالياً بالقضاء المختصّ، لافتة إلى أنّ أغلبية باقي ضبوط السرقة ما زالت ضد مجهول.
يشار إلى أنّ مديرية تربية حمص، تعاني من نقص كبير في أعداد الحراس، حيث إنّ المديرية تحتاج فعلياً إلى نحو 900 حارس حالياً، بحسب مصادر مسؤولة فيها، حالها حال العديد من مديريات التربية في المحافظات السورية التي شهدت عشرات حوادث السرقة للمدارس الموجودة فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
