أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سورية، وأكدت استمرار النساء كأداة لإخضاع المناطق من خلال الاعتقال والانتهاكات.
وقالت الشبكة في تقرير صدر عنها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) إن ما لا يقل عن 28.926 أنثى قتلنَ في سورية منذ مارس/آذار 2011، 117 منهن تحت التعذيب، و11.203 إناث لا يزلن قيد الاعتقال أو الاحتجاز، فضلاً عن تسجيل 11.541 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث.
وأكد التقرير الذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد" أن المرأة في سورية تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى قرابة الـ 13 عاماً الماضية بشكل متكرر، كما واجهن تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.
وسجل التقرير مقتل 28.926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ مارس2011 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينهن 22.061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، و87 على يد "هيئة تحرير الشام".
وأضافَ أنَّ قوات سورية الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
وعلى صعيد الاعتقال و الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمن بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.
وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم.
وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها. وأكدت أن تنفيذها على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات النظام التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.
وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.
ونوهت الشبكة أن أطراف النزاع في سورية لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.