يشتكي الأهالي في منطقة الحجر الأسود، التابعة لمحافظة دمشق جنوبي سورية، من الهدم العشوائي للمنازل في المنطقة، والتجاوزات من قبل المتعهدين المكلفين بإزالة الأنقاض، مؤكدين عدم تحرك أي جهة للرقابة على عمليات الهدم العشوائية، وخاصة بلدية البلدة.
وعمليات الهدم العشوائية يجري خلالها جرف المنازل، كما حدث في شارع مطع الحوري، حيث طالب الأهالي بوضع حد لعمليات الهدم التي ينفذها لصوص وفاسدون حسب وصفهم، وسط تجاهل الجهات المسؤولة في حكومة النظام عن عمليات الهدم، إذ يستغل المتعهدون غياب الأهالي وينفذون هذه العمليات.
الناشط الإعلامي علي سّلام من أبناء المنطقة، أوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المتعهدين المكلفين بإزالة الأنقاض يدخلون الحارات ويهدمون أي بيت، دون رقابة، ويخربون في المنازل أيضاً، موضحاً أنهم مكلفون بإزالة المباني الآيلة للسقوط، وليس إزالة جميع المباني، وعمليات الهدم تجري دون أي مساءلة أو رقابة من قبل بلدية الحجر الأسود.
علي سلام: المتعهدون المكلفون بإزالة الأنقاض يدخلون الحارات ويهدمون أي بيت، دون رقابة
وأضاف سلّام أن المتعهدين استغلوا قضية الزلزال، وبدأوا بعمليات الهدم، قائلاً: "الأهالي الذين لم يعودا للحجر الأسود بعد زيارة بيوتهم سيتم هدمها، وعند مواجهة رئيس البلدية بهذا الكلام يرد بأنه كذب، لكن مع ذلك تنفذ عمليات الهدم في المنطقة".
أحمد أبو مسعود، أحد المتضررين من عمليات الهدم العشوائية، أوضح لـ"العربي الجديد" أن بيته ضمن بناء مكون من ثلاثة طوابق، وقيم على أنه للهدم، وقال: "صعقت من القضية الأمر الذي دفعني للتوجه إلى رئاسة البلدية طبعاً بعد وساطات، برروا بأن المبنى من ثلاثة طوابق، وبه أضرار جراء الزلزال، وبعد جدال معهم قالوا إن اللجان هي التي تقيّم، وأخبرتهم بأن المبنى سليم، لكنهم رفضوا التحقق من الأمر، وقالوا إن هناك لجنة أخيرة قد تكشف على البناء، والذي فهمته من سياق الحديث أن المبنى 90 بالمائة مهدد بالإزالة، وعند السؤال عن الحديد الذي يأخذه المتعهد من المباني، قالوا إنه لقاء أجرة إزالة الأنقاض، لأن الأهالي الذين تهدم بيوتهم مجبرون على تحمل النفقات على حسابهم الخاص، لكن المتعهدين ارتأوا أن يأخذوا الحديد بدلاً عن تلك الأجور".
وكشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، أن أعضاء في محافظة القنيطرة حاولوا التحقيق في قضية الهدم العشوائي للمباني في المنطقة، لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء، وأشار إلى أن هناك توجهاً للسماح لأهالي الحجر الأسود بالعودة، والأمر جرى بعد مؤتمر عودة اللاجئين.
وأوضح المصدر نفسه أن "العودة إلى الحجر الأسود تكون بموافقة أمنية، لكن الحصول على هذه الموافقة ليس بالأمر السهل، كون هناك أوراق وإجراءات كثيرة على الأهالي إجراؤها، والبلدية تطلب مبالغ مالية من الأهالي لقاء ذلك، كما أن المفرزة الأمنية تفرض ما أسمته "الحلوان" على العائدين".
وأضاف قائلاً: "خالد خميس رئيس بلدية الحجر الأسود انتخب في الفترة التي كانت المنطقة فارغة فيها من السكان، أما بخصوص الخدمات، فلا توجد شبكة مياه، كون الشبكة متضررة للغاية، كما لا توجد كهرباء، إلا في حي الثورة، وهو يحتوي على محول كهرباء واحد، وهناك مدرسة الحجر الأسود الابتدائية الثالثة، ويمنع الدخول من الحجر الأسود لمنطقة سبية. أما الردميات فهناك موظف لدى رئيس البلدية يدعى (خ. ش) يؤجّر الآليات التي أرسلت من محافظة القنيطرة لفتح الشوارع حيث يدفع الأهالي مبالغ مالية لقاء ذلك".
وكانت حكومة النظام السوري قد أعلنت عن سماحها بعودة سكان الحجر الأسود، من خلال تصريحات صدرت عن رئيس بلدية مدينة الحجر الأسود خالد خميس في ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث قال إن "محافظة ريف دمشق باشرت بمنح الموافقات لعدد من عائلات حي الحجر الأسود بريف دمشق بالعودة إلى منازلها وممتلكاتها وترميمها".
يذكر أن الأحياء السكنية منذ سيطرة النظام على حي الحجر الأسود، عام 2018، تعرضت لعمليات نهب وسرقة طاولت الأثاث المنزلي والرخام والبلاط، بالإضافة إلى القضبان الحديدية من المباني المدمّرة.