سورية: ذوو المعتقلين والمفقودين يتمسكون بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الانتهاكات

أصدرت مجموعة من ذوي المعتقلين والمفقودين في سورية بياناً يعربون فيه عن مخاوفهم من استحداث آلية جديدة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي وُكّلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت العوائل، في بيانها، إلى أن قضية المفقودين والمغيبين قسراً هي قضية وطنية سورية جامعة لجميع أطياف المجتمع السوري، بمختلف محافظاته وانتماءاته الدينية والعرقية والسياسية والأيديولوجية، بغض النظر عن الجهات المرتكبة لجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، "وبالتالي فإن أي عمل على تقسيم هذه القضية، تحت أي تصنيف، هو عمل مرفوض بشكل قاطع".

ودعت العوائل، السبت، إلى عدم الاستمرار في تجاهل مطالبها، خاصة ما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة بسورية، تسمح للقضاء الدولي بالتحرك مباشرة والتحقيق بجميع الانتهاكات المبلغ عنها والموثقة والتي ارتكبت من قبل جميع الأطراف، وعلى رأسها قضية المفقودين والمعتقلين.
سوسن السعيد إحدى منسقي البيان، قالت لـ"العربي الجديد"، إن "عوائل المعتقلين يتخوفون من أي آلية جديدة يمكن أن تؤثر في حال إقرارها على المحاسبة لاحقاً في سورية، لذلك يجب أن نؤكد على حق الأسر والعائلات في معرفة الحقيقة وكشف المصير الخاص بأبنائهم".

وأوضحت السعيد أن الآلية التي تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، تحتوي بنداً يشير إلى آلية لكشف مصير المفقودين، ودعم العوائل والمنظمات، دون الوصول إلى المعتقلين وإخراجهم من السجون، أو محاسبة المسؤول عن اعتقالهم.

السعيد أضافت، خلال حديثها، أنه "لا يمكن تقديم أمل زائف للأسر، في ظل عدم قدرة الآليات السابقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الاختصاص على إحراز أي تقدم في هذه القضية"، واصفة الآلية الجديدة "وكأنها مزيد من الاسترضاء للفاعلين والمشرفين والمنفذين لعمليات الاعتقال على حساب الضحايا".

وأشارت السعيد إلى أن الهدف من البيان هو إرسال رسائل واضحة للجميع بأن "حق المحاسبة والمساءلة لا يمكن التنازل عنه من قبل ذوي المعتقلين والمفقودين، والتي يجب أن تتضمن أي آلية جديدة هذا الطلب".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس حقوق الإنسان يطالب بكشف مصير المعتقلين في سورية

وأنهت السعيد حديثها، بأنه "لا توجد جهة تملك الوصاية على قضية المفقودين، ومن حق جميع الأسر والعائلات أن تجري استشارتها وسماع أصواتها، ومن حقهم أن يحصلوا على ضمانات بشأن مخاوفهم".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، مشروع قرار يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.