كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري عن ملابسات جريمة قتل ضحيتها امرأة خمسينية، وقعت في حي السكري بمدينة حلب شمال سورية نهاية الشهر الماضي، لتضاف لسلسلة جرائم القتل المتزايدة التي تقض مضجع السوريين.
وفي التفاصيل، تلقى فرع الأمن الجنائي بمدينة حلب، بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني، خبراً من قسم شرطة السكري بوجود جثة لامرأة تدعى (غصون. م)، وهي من مواليد 1967، تعرضت للضرب على رأسها، لتتوجه دورية من قسم الأدلة الجنائية وهيئة الطب الشرعي والقضائي لموقع الجريمة، حيث تبين أن سبب الوفاة نزيف دماغي، إضافة إلى كسور في عظام الجمجمة ورضوض في الرأس، بحسب بيان وزارة الداخلية، أمس الأربعاء.
ووفقاً للمصدر نفسه، من خلال المتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو (محمد.ن) من مواليد 1995، الذي اعترف خلال التحقيقات بدخول منزل الضحية بهدف السرقة، وضربها بواسطة أسطوانة غاز (غاز سفري) على رأسها، وبعد تفتيش منزلها وجد خاتماً ذهبياً بحوزتها قام بسرقته، وباعه لصائغ في محلة الأعظمية، حيث ألقي القبض على الصائغ واسترد الخاتم، وفق البيان.
ويتضح أن معدل الجريمة في سورية في ارتفاع وفق موقع "نومبيو"، وهو أكبر قاعدة للبيانات التي يساهم بها المستخدمون حول تكلفة المعيشة في المدن، بالإضافة لمعدلات الجريمة، حيث كان ترتيب سورية 12 وفق مؤشر الجريمة لعام 2020، ومع بداية العام الحالي أصبحت في المرتبة 9، وتحتل المرتبة الثانية بعد أفغانستان على مستوى قارة آسيا، وهي مصنفة كأكثر دولة عربية خطورة منذ عام 2019، بحسب الموقع.
القاضي السابق محمد دعيل تحدث لـ"العربي الجديد" عن عقوبات جرائم القتل وفق قانون العقوبات السوري، حسب نوع الجريمة، إن كانت القتل العمد أو القتل القصد والقتل المشدد أو القتل لسبب، وهناك القتل خطأ أو التسبب بالوفاة، وكل حالة لها عقابها.
وأوضح دعيل أنّ "جرم القتل العمد عقابه الإعدام، أما جرم القتل فأخف من القتل العمد، وهو القتل لسبب بدافع السرقة مثلا أو ارتكاب جرم آخر خلاله وقعت جريمة القتل، يعاقب مرتكبه بالأعمال الشاقة والسجن المؤبد، أما القتل قصدا حسب النص القانوني 533 فيعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 عاما، أما القتل الخطأ، وهذا الإيذاء المفضي للموت، فإن عقوبته ما بين 3 و7 سنوات، أما التسبب بالوفاة دون قصد، فما بين 3 أشهر وعام".
وتُحدّد هذه الجرائم وفق طبيعة مرتكبها كما أشار دعيل، فـ"القتل القصد يكون الفاعل فيه يريد الفعل والنتيجة، وكذلك القتل العمد، أما القتل المفضي للموت فإن الفاعل يريد الفعل ولا يريد النتيجة، وأما الفعل المفضي للموت فالفاعل لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة".
وعزا الحقوقي عاصم الزعبي عضو "تجمع أحرار حوران"، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب جرائم القتل إلى الفقر الذي تسبب بتفكك كبير في المجتمع، وانتشار المخدرات على نطاق واسع بين كافة الفئات العمرية.
وتضاف جريمة قتل الخمسينية التي كشفت وزارة داخلية النظام ملابساتها، أمس الأربعاء، إلى 4 جرائم سابقة، الأولى ارتكبت في بلدة القنية بناحية الصنمين في ريف درعا، في حق امرأة قتلت خنقا بدافع السرقة، والثانية وقعت في قرية المراح بريف دمشق، ضحيتها فتى عذبته والدته حتى الموت، سبقها الكشف عن جريمة قتل وقعت في بلدة سلمى بريف اللاذقية، حيث توفي أحد الصيادين بعد تعرضه لإطلاق النار عن طريق الخطأ، والجريمة الرابعة كشفت عنها الوزارة يوم السبت 28 يناير/كانون الثاني الماضي وارتكبت بحق طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام.