صراع التعليم في المغرب: تصعيد الأزمة بين الوزارة والمعلمين

تتواصل المواجهة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، والتنسيقيات والنقابات التعليمية، بسبب قرار توقيف مئات الأساتذة عن العمل وتجميد أجورهم. يعود هذا القرار إلى مشاركة الأساتذة في الحراك التعليمي الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يطالب بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

حتى الآن، تظل وزارة التعليم في المغرب ترفض إغلاق ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، وتستعد لإحالة أكثر من 200 أستاذ إلى المجالس التأديبية يوم غدٍ الخميس، بينما تمت استعادة نحو 300 آخرين إلى فصولهم ورفع الحجز عن أجورهم.

في الوقت نفسه، تطالب النقابات والتنسيقيات التعليمية وبعض الأحزاب السياسية بالتراجع عن قرارات توقيف الأساتذة مؤقتاً عن العمل وتجميد أجورهم.

ومنذ الخامس من أكتوبر الماضي، خاض آلاف الأساتذة في المغرب إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم. كما أعربوا عن رفضهم لاتفاق 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الحكومة والنقابات التعليمية، الذي كان من بين مخرجاته زيادة 1500 درهم (نحو 150 دولارا أميركيا) في أجور موظفي التعليم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تصاعد الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب: إضراب المعلمين يشلّ المدارس

على صعيد آخر، أعرب عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، وأحد الأساتذ الصادرة بحقهم قرارات التوقيف، مصطفى الكهمة، عن رفضه لقرارات التوقيف التي صدرت ضد الأساتذة وأطر الدعم. وطالب وزارة التربية بسحب هذه القرارات وسحب جميع العقوبات التي تبعتها، محملاً إياها المسؤولية عن حرمان التلاميذ من الدراسة لفترة طويلة.

في تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد الكهمة أن استمرار توقيف أكثر من 203 أساتذة لأكثر من شهرين يُعتبر "توقيفاً تعسفياً وانتقامياً". وأضاف: "استمرار توقيف الأساتذة لهذه المدة يُظهر أن الوزارة تتبع مقاربة انتقامية بسبب فشلها في إدارة الحراك التعليمي، الذي نتج عن تعنتها في عدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وهذه المطالب كان ينبغي التعامل معها بروح إيجابية من خلال الاستجابة لها".

وأشار إلى أن التوقيفات التي صدرت بحق الأساتذة كانت "غير شرعية"، حيث تعارضت مع جميع الإجراءات القانونية المعمول بها. ورأى أن "إصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ ضد عدد من الموقوفين، ومحاولة إحالة آخرين إلى المجالس التأديبية التي فقدت شرعيتها، يعتبران إجراءات غير مبررة".