لقي المئات في أفغانستان حتفهم مذ اجتاح مقاتلو طالبان البلاد واستولوا على السلطة قبل نحو عام، على الرغم من تحسّن الوضع الأمني منذ ذلك الحين، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء وقد تناولته وكالة أسوشييتد برس.
وسلّطت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الضوء كذلك، في تقريرها نفسه، على الوضع السيّئ الذي تعيشه النساء والفتيات منذ سيطرة حركة طالبان، وكيف جُرّدنَ من حقوق كثيرة لهنّ في ظلّ الحكم الحالي. لكنّ حكومة طالبان رفضت تقرير الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ ما يضمّه مجرّد ادّعاءات.
UNAMA’s report documents human rights violations against media workers and civil society, including arbitrary arrests, torture and ill-treatment, threats and harassment.
— UNAMA News (@UNAMAnews) July 20, 2022
Full report: https://t.co/o4rcmtIbpW pic.twitter.com/5liMXJ8OJG
وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تسجيل صوتي له أُرسل إلى وسائل الإعلام، إنّ ما تضمّنه التقرير حول انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان وقتل معارضي طالبان ادّعاءات لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أنّ المؤسسات الدولية تعدّ الإحصاءات بطريقة غير دقيقة، ومن بينها البعثة الأممية.
أضاف مجاهد أنّ مثل هذه التقارير تستند في الأساس إلى الحملات الإعلامية المضادة لطالبان وإلى الشائعات العامة، مشيراً إلى أنّ "انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان أمر غير معقول". وتابع: "كذلك نرفض بشكل قاطع الادّعاءات بشأن اعتقالات غير قانونية"، مشدداً على أنّه "إذا ثبتت تلك الاعتقالات غير القانونية فسوف نعاقب اللمسؤولين عنها".
وأكمل مجاهد: "أمّا قتل الموظفين في الحكومة السابقة، فهذا أمر غير صحيح كلياً. ومن غير الممكن أن يحدث ذلك في ظلّ حكومة طالبان". وشرح أنّ "طالبان أعلنت العفو العام وقد استفاد منه آلاف من الأشخاص، من هنا فإنّ أيّ ادّعاء في هذا الخصوص غير صحيح". وفي ما يخصّ الأعمال الانتقامية، قال مجاهد إنّ ثمّة أحداثاً قليلة لا تتجاوز 17 حادثة في الأقاليم، وهي وقعت في حالات انتقام وقد تمّت ملاحقة الضالعين فيها.
“Relegating women and girls to the home denies #Afghanistan the benefit of the significant contributions they have to offer. Education for all is not only a basic human right, but also the key to progress & development of a nation.” @PotzelMarkus UN envoy. https://t.co/o4rcmtIbpW pic.twitter.com/SvZxBMeofN
— UNAMA News (@UNAMAnews) July 20, 2022
وكان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ماركوس بوتزيل قد صرّح، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، بأنّ "رصدَنا يكشف أنّه على الرغم من تحسّن الوضع الأمني منذ 15 أغسطس/ آب الماضي حُرم شعب أفغانستان، لا سيّما النساء والفتيات، من التمتّع بحقوقهنّ كاملة".
وذكر التقرير أنّ ما يصل إلى 700 شخص قُتلوا وأصيب 1400 آخرون بجروح منذ منتصف أغسطس 2021، عندما اجتاحت حركة طالبان العاصمة كابول فيما كانت الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأسابيع الأخيرة من انسحابهما من البلاد.
وارتبط هؤلاء الضحايا بمعظمهم بهجمات شنّها فرع تنظيم داعش في أفغانستان، وهو منافس لدود لحركة طالبان يستهدف أقليات عرقية ودينية في مدارسها ودور عبادتها.
كذلك شهدت أفغانستان هجمات أخرى على المدنيين، وهي في الغالب تستهدف أقلية الهزارة العرقية الشيعية. وقد أعلن فرع تنظيم داعش في البلاد مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.
أضاف تقرير الأمم المتحدة أنّ تدهور حقوق المرأة كان أحد أبرز جوانب إدارة حركة طالبان حتى الآن. فبالنسبة إلى المنظمة الأممية، قرار عدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس الثانوية يعني أنّ جيلاً من الفتيات لن ينهي 12 عاماً كاملاً في التعليم الأساسي. وقد شدّدت المنظمة على أنّ "تعليم النساء والفتيات ومشاركتهنّ في الحياة العامة أمر ضروري لأيّ مجتمع حديث. وإبعاد النساء والفتيات عن المشاركة يحرم أفغانستان من الاستفادة من المساهمات الكبيرة التي يمكنهنّ تقديمها".
وأوضح بوتزيل أنّ "التعليم للجميع ليس حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو مفتاح تقدّم الأمم وتنميتها".