اعتبرت حكومة طالبان، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن اجتماعي داخلي"، وذلك ردّاً على تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يُندّد بهذا الأمر.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان: "انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية".
واعتبر مسؤول كبير في طالبان، الجمعة، أن على مجلس الأمن الدولي الكف عن ممارسة "الضغط" على الحكومة الأفغانية، بعد تبنيه قرارا يدين القيود المتزايدة التي تفرضها كابول على النساء.
وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع، الخميس، قرارا يدين بشكل خاص توجه سلطات طالبان في مطلع أبريل/نيسان إلى توسيع نطاق حظر منع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".
ودعا مجلس الأمن طالبان إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض المجلس "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".
ورد المسؤول في طالبان أنس حقاني، على حسابه على "تويتر" الجمعة قائلاً "يجب أن لا يستمر مجلس الأمن في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت".
وأضاف حقاني الذي لا يشغل منصبًا رسميًا ولكنه شقيق وزير الداخلية النافذ سراج الدين حقاني أن "أي موقف يتم اتخاذه لا يستند إلى فهم عميق (لأفغانستان) لن يفضي إلى النتائج المرجوة وسيبقى دائمًا غير فعال".
إلى ذلك دعا حقاني مجلس الأمن إلى التخلي عن العقوبات الدبلوماسية والمالية التي "تشكل عقوبة جماعية" على جميع الأفغان.
وعلى الرغم من تصويته لصالح القرار، أعرب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأن الغرب "منع" مقاربة أكثر "طموحا"، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة العقوبات المالية. وقال "إذا كنتم صادقين فلماذا لا تعيدون الأصول المسروقة من دون شروط مسبقة".
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 جمدت واشنطن 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المودعة في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الأميركيون إنشاء صندوق في سويسرا لإدارة نصف هذه الأصول.
ورحبت منظمة العفو الدولية بالتصويت على القرار الجمعة، لكنها رأت أن النص "فشل في تقديم خطوات ملموسة" يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الارتكاز عليها للمساعدة على استعادة حقوق الأفغانيات.
وعلى الرغم من تعهُّد حركة طالبان بإبداء مرونة أكبر بعد توليها السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وزادت حركة طالبان تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء. فقد منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات واستبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنازل.
ولم يعد يحقّ لهن السفر من دون محارم وينبغي عليهن ارتداء البرقع.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
