أطلقت مجموعة من طالبي اللجوء في تونس، الثلاثاء، نداء استغاثة من مقر اعتصامهم المتواصل منذ شهر إبريل/ نيسان، أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة التونسية، رغم الظروف المناخية الصعبة، وفي ظل وضع إنساني متردٍّ.
وعاد نحو 20 لاجئاً من جنسيات مختلفة، تضم السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان، إلى الاعتصام، بعد فضّ اعتصامهم بالقوة العمومية.
وقال المعتصم هشام (26 سنة) من السودان، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تمييزاً بين طالبي اللجوء، إذ فُضَّ الاعتصام بالقوة، وجرت تسويَت بعض وضعيات طالبي اللجوء. قرار الاعتصام أمام مقر المفوضية لم يكن جماعياً، بل كان كل لاجئ أو طالب لجوء يرى أن له الحق في أن يلتحق بالاعتصام".
وبيّن المتحدث ذاته أن "عدد المعتصمين تقلص تدريجاً، ونُقلَت الأسر والأطفال إلى أماكن أخرى، فأصبحنا مجموعة صغيرة لا أحد يدافع عنهم، أو يكترث لحالهم، والمفوضية التي من المفروض أن تعمل على حمايتنا، وعلى دعم حقوقنا، تنكرت لنا، وكثيرون غادروا مكان الاعتصام بعد أن سئموا الوضع، ويئسوا من وجود حل، حتى إن البعض توجهوا إلى ليبيا، رغم أن الوضع هناك غير آمن، لكنه أفضل من البقاء في بلد آمن يدعي توفير الحقوق والحريات، ولكن يعامل فيه اللاجئون بالإهانة، وتنتهك حقوقهم، ويعيشون في ظل ظروف غير إنسانية"، بحسب قوله.
وتابع طالب اللجوء السوداني قائلاً إنه لا تتوافر لهم أية مساعدات، ولا أدنى اهتمام، ما اضطر بعضهم إلى جمع القوارير البلاستيكية وبيعها لتأمين قوته، إذ "لا توجد أدنى مساعدة من قبل مفوضية اللاجئين، كذلك حُرمنا الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، ما أجبرنا على الاستغاثة من أجل دفع المفوضية إلى تحديد مواعيد لتقديم إجراءات طلب اللجوء، وتوفير مكان آمن".
وأضاف: "غادر معظمنا بلدانهم بسبب الحرب، أو غياب الأمن، وكنا نتوقع الحماية، لكن الوضع يزداد تعقيداً، ولا نملك سوى الاحتجاج، وقد نصعّد خطواتنا من أجل لفت الانتباه".