بعد انقضاء 12 شهراً على غرق مركب مهاجرين في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس، لا يزال أهالي الضحايا والمفقودين يمسكون بطرف خيط بحثاً عن حقيقة الحادثة التي ذهب ضحيتها نحو 18 شخصاً من أبناء المنطقة كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الإيطالية في 21 سبتمبر/ أيلول 2022.
واليوم الجمعة أحيا حراك 18 - 18 الذي شُكّل في المدينة دفاعاً عن حقوق ضحايا المركب، الذكرى الأولى للفاجعة البحرية، مؤكداً تمسكه بمواصلة المسار القضائي للكشف عن ملابسات غرق المركب وملاحقة المتسببين في ذلك.
تمسك بمواصلة المسار القضائي للكشف عن ملابسات غرق المركب وملاحقة المتسببين في ذلك
ولا تزال عائلات عديدة في جرجيس تنتظر معرفة مصير أبنائها بعد جهود كبيرة في تمشيط البحر بحثاً عن المفقودين ومتابعات ميدانية لمصير الجثث التي تم دفنها دون علم العائلات، ما أجّج الغضب لدى الأهالي الذين أحالوا الأمر إلى القضاء لمواصلة مسار التقصي في حادثة غرق المركب.
وقال المتحدث باسم حراك 18 - 18، علي كنيس، إنّ "الغاية من إحياء ذكرى الفاجعة البحرية هو التأكيد على تمسك أهالي المدينة بكشف الحقيقة بعد مسار طويل خاضه المجتمع المدني من أجل جمع مؤيدات تؤكد ضلوع أطراف في غرق المركب".
وأكد كنيس في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "الدلائل التي جرى جمعها قدمت في شكل ملف قانوني للقضاء الذي يواصل التحقيق في القضية"، مشيراً إلى أن "الأبحاث تقدمت بنسبة جيدة".
واعتبر المتحدث باسم الحراك أنّ "تقدم الأبحاث القضائية في الفاجعة البحرية التي هزت المدينة قبل عام هو نتيجة لإصرار الأهالي على كشف الحقيقة كاملة، والدفع نحو رفع الغطاء السياسي والأمني على الأطراف التي تسببت في حادثة الغرق وموت المهاجرين".
وتابع "ساهمت عمليات الدفن السريع لجثث الضحايا دون احترام الإجراءات الواجبة أثناء هذه الأزمات في مزيد من معاناة العائلات وإحساسهم بمحاولة الدولة التعتيم على ملابسات الحادثة وإقفال الملف في أسرع وقت ممكن، وهو ما زاد الأهالي إصراراً على التمسك بكشف الحقيقة".
وأشار المتحدث إلى أن "من أهداف الحراك المدني أيضاً التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب ودفع القضاء إلى إصدار أحكام تدين المورطين في غرق المركب".
وانطلق الحراك الشعبي في مدينة جرجيس في شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عقب غرق مركب هجرة غير نظامية أسفر عن وفاة وفقدان 18 شاباً وشابة من أبناء المدينة، حيث جرى انتشال 9 جثث منهم ولا يزال البقية في عداد المفقودين.
ولفّ حادث غرق المركب الكثير من الغموض وتضارب الروايات، بما في ذلك الرسمية منها، لا سيما بعد اكتشاف الأهالي دفن عدد من ضحايا المركب خلسة في مقبرة مخصصة لضحايا الهجرة من مجهولي الهوية.
وترفض الأسر في جرجيس قبول الرواية الرسمية التي تعتبر المفقودين في عداد الأموات من ضحايا المركب مطالبين بكشف مصير أبنائهم.
في الذكرى الأولى لفاجعة مركب جرجيس، جدّدت منظمات وجمعيات مدينة ساندت حراك أهالي الضحايا والمفقودين مطالبها بكشف الحقيقة كاملة لما وقع للمركب وما تبعه من عمليات دفن لم تُحترم فيها الإجراءات القانونية.
كما ندّدت الجمعيات ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته بـ" سياسات الدولة وأجهزتها التي تقاعست في أداء واجباتها وتورطها في الدعايات المضللة والتي لم تقدم إجابات شافية لأهالي الضحايا والمفقودين، ودعتها إلى مصارحة الرأي العام حول مصداقية المعلومات التي تم تقديمها حول المركب وما وقع له في البحر".
ودعت المنظمات في البيان الذي وقعته أمس إلى "الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي جرجيس بما يمكن من كشف الحقيقة ومن معرفة مصير المفقودين في أسرع وقت". كما نبهت إلى "خطورة تواصل سياسات الإفلات من العقاب لكل المتورطين فيما رافق هذه المأساة من تجاوزات، داعية إلى عدم التطبيع مع الموت في البحر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
