أكد عضو نقابة الأطباء العراقية عمار الجبوري، وجود عشرات الشكاوى التي تصل أسبوعيا إلى النقابة ووزارة الصحة بشأن تعرض المرضى للاستغلال، مع ارتفاع قيمة العلاج ومراجعة الأطباء، قائلا: "تكاليف العلاج والدواء أصبحت فوق قدرة حتى الطبقة الوسطى في المجتمع، وليس الفقراء فحسب".
وأضاف الجبوري لـ"العربي الجديد"، أن "دور وزارة الصحة بتحديد أسعار الفحوصات في العيادات الخاصة، ضعيف جدا، وتسبب ذلك بارتفاع تكلفة العلاج على كثير من المرضى، خاصة بالمستشفيات والمراكز الأهلية".
وأشاد الجبوري بافتتاح وزارة الصحة عيادات مسائية في المستشفيات الحكومية، قائلا: "تجربة ناجحة ومهمة لتخليص المرضى من الاستغلال، لكننا بحاجة إلى توسيعها وتعميمها على المحافظات، وتخصيص مبالغ مالية لها في الموازنة كحل للتخفيف عن كاهل المرضى".
وشدد على "ضرورة الاهتمام بشريحة المرضى، ممن أنهكتهم مراجعة الأطباء، وشراء الأدوية، التي لا يستطيعون توفيرها في ظل تصاعد الأسعار".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد افتتحت 8 عيادات مسائية في المستشفيات الحكومية، في إطار تحركها نحو توفير المعاينة والعلاج للمرضى مجانا، كخطوة للتخفيف من معاناتهم، وسط دعوات لتوسيع الخطة.
وتعد مشكلة انفلات أسعار الأدوية وأجور كشف الأطباء، فضلا عن المختبرات الطبية، من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من تردٍ كبير في الخدمات الطبية، ونقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جدا.
وترد إلى وزارة الصحة العراقية ونقابة الأطباء والصيادلة، مئات الشكاوى من قبل المواطنين بشأن الكلف العالية للمعاينة في عيادات الأطباء الخاصة، وإجراء التحليلات المخبرية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالصيدليات.
وخلال الفترة الأخيرة، عقدت وزارة الصحة، اجتماعات عدة لمناقشة الملف، وخلصت إلى تطبيق خطة لافتتاح عيادات مسائية في المستشفيات الحكومية، لإجراء الفحوصات وصرف الأدوية مجانا، وجرى بالفعل افتتاح 8 عيادات كبداية، في عدد من مستشفيات العاصمة بغداد، بعد تنظيم أوقات عملها، وتحديد الاختصاصات المهمة التي تحتاجها تلك العيادات.
ووفقا لمدير دائرة العيادات الطبية التابعة للوزارة، رياض الحلفي؛ فإن "العيادات الاستشارية ستعمل على استقبال المرضى وإجراء الفحوصات لهم مجانا، وتقديم الخدمة لهم، وتعويضهم عن مراجعة عيادات الأطباء الخاصة ودفع التكاليف الباهظة"، مبينا في بيان أن "الخطة تهدف إلى حماية المرضى من الاستغلال في العيادات الخاصة".
وأكد أن "الوزارة حريصة على توفير جميع الأدوية في هذه العيادات بشكل مستمر، لأن أغلب المراجعين من ذوي الدخل المحدود، وليس لديهم إمكانية لشرائها من الصيدليات الأهلية لارتفاع أسعارها"، مبينا أن "بعض أنواع الأدوية يشح أحيانا في الصيدليات التابعة للعيادات الاستشارية، بسبب زيادة الطلب عليه، أو لأن وصفات العلاج تكون غير موجودة ضمن قائمة الأدوية المتوفرة".
وخلال السنتين الأخيرتين، تصاعدت تسعيرات مراجعات الأطباء في عياداتهم الخاصة، بشكل غير منضبط، فكل طبيب يحدد التسعيرة التي يراها مناسبة له، ووصلت تسعيرات المراجعة الواحدة، من 50 إلى 70 ألف دينار عراقي، أي بحدود 35 دولارا، وهو ما لم تضع له الجهات المسؤولة أي ضوابط.