عراقيون يطالبون بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري بعد جريمة في البصرة

أعادت جريمة إطلاق رجل الرصاص على طليقته في محافظة البصرة، بسبب مطالبتها بالنفقة، الزخم إلى حملة عراقية تطالب بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري المعطل في البرلمان منذ سنوات بسبب معارضة أحزاب دينية، بحجة أنه "مستنسخ عن قوانين غربية".
وتداول ناشطون، أمس الأحد، لقطات من كاميرا مراقبة لرجل عراقي يقتحم باحة منزل طليقته في مدينة البصرة (جنوب)، ويطلق النار على ساقيها أمام والدتها وطفلتها، ويتركها على الأرض، ثم يأخذ الطفلة ويمضي، ما أثار موجة سخط واسعة في عموم البلاد.
ووفقا للشرطة، فإن الضحية أصيبت بعدة رصاصات في الساقين والفخذ، ونقلت إلى المستشفى بعد فقدانها الكثير من الدم.
ومنذ منتصف 2017، يراوح مشروع قانون العنف الأسري مكانه في البرلمان العراقي، وهو يتضمن نحو عشرين بندا لتجريم مختلف أشكال العنف الممارس من أحد أفراد الأسرة، ويتضمن جملة من العقوبات، كما يمنح الضحية الحق أن تطلب مساعدة الحكومة في توفير مأوى لها، وراتب شهري، ومساعدتها على استكمال تعليمها، وغيرها من الحقوق.

لكن أحزابا دينية تعتبر القانون يشجع المرأة على التمرد، ويمنع فرص الصلح بين أفراد الأسرة، وقال النائب سليم همزة، في وقت سابق، إن القانون "لا يخدم العراق، وهو مستنسخ من قوانين غربية، ويخالف التقاليد والأديان".

#تشريع_قانون_العنف_الأسري_347

🔴 رجل يفتح النار على طليقته في #البصرة بسبب خلاف على النفقة. pic.twitter.com/RSO0rbOioC

— ذات الحُسن (@sital7usn) April 5, 2021

وقالت عضو منظمة بغداد لحقوق الانسان، انتصار القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن  كتل تحالف "الفتح"، و"دولة القانون"، ترفض تمرير القانون بصيغته الحالية، والتي تتضمن كفالة حقوق كامل أفراد الأسرة، مضيفة أن "اعتراضات هذه الكتل تنحصر فقط على الجزء المتعلق بالمرأة، مثل حقها في طلب حماية الدولة، وتوفير مسكن لها، أو حقها في التعليم، والاستقلال المادي في حال ثبت تعرضها للتعنيف على يد الزوج أو الأخ أو الأب".
وأشارت القيسي إلى أن "تلك الاعتراضات تسببت خلال السنوات الخمس الماضية بمقتل كثير من النساء والفتيات، وهروب أخريات، وضياع مستقبل كثيرات، وتتحمل تلك الكتل السياسية مسؤولية ذلك لأنها تعتبر القانون لا يعود بنفع عليها، ولا تجد من يضغط لتشريعه، أو يتفاوض بشأنه، على عكس قوانين أخرى تم تمريرها بالتوافق والتفاهم".

المرأة

التحديثات الحية

ناشطات يتظاهرن في بغداد للمطالبة بقانون ضد العنف الأسري

والعام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسجيل أكثر من 15 ألف حالة عنف أسري، من بينها 9 آلاف حالة اعتداء على الزوجة، كما تصاعد العنف الذي تقف خلفه أسباب من بينها الاستخدام الخاطئ للإنترنت، والمشاكل الاقتصادية، وتعاطي الكحول، والمخدرات.
وأطلق ناشطون وسم #تشريع_قانون_العنف_الأسري، والذي تصدر قائمة الوسوم النشطة في العراق على "تويتر"، و"فيسبوك"،
واستعرض الناشطون عبر الوسم صورا لعدد من النساء ضحايا العنف الأسري، معتبرا أنه "لو كان هناك قانون ما حدثت، ولتمت محاسبة كل مجرم".

اطالب للمرة 347 بتشريع قانون العنف الاسري 🇮🇶
لو اگو قانون جان مصارت هيج حالات وجان كل واحد يتحاسب ✅✅#تشريع_قانون_العنف_الأسري_347 #تشريع_قانون_العنف_الأسري pic.twitter.com/CEJ4z30zCP

— Ali 𒀀 𒇷🇮🇶 (@iq___aloosh) April 4, 2021

"بنتي يضربج لان يحبج ويخاف عليج"

هالظاهرة موجودة وصارت شي عادي وطبيعي عند بعض الاهالي اذا كان من الزوج او الاخ او الاب وتلكي الرد اي شكو بيها غير يحبج ويضربج !#تشريع_قانون_العنف_الأسري_347 pic.twitter.com/PEs9Dj9WgB

— نَبّتہ (@nbtaiq) April 4, 2021

#تشريع_قانون_العنف_الأسري_347 #تشريع_قانون_العنف_الأسري_347 pic.twitter.com/y6EnjNQhl1

— Ghada (@Ghadasr_36) April 4, 2021