دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السلطات النيجيرية إلى التحقيق في مزاعم ارتكاب الجيش النيجيري عمليات إجهاض قسري، بحسب ما أفاد المتحدّث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، أوّل من أمس الأربعاء، أنّ الجيش في نيجيريا قد أدار برنامج إجهاض سريا بصورة ممنهجة وغير قانونية في شمال شرق البلاد منذ عام 2013 على أقلّ تقدير.
وبحسب عشرات من روايات الشهود والوثائق التي اطّلعت عليها "رويترز"، فإنّ ما لا يقلّ عن عشرة آلاف حالة حمل انتهت بالإجهاض، وهي تعود إلى نساء وفتيات تعرّض عدد كبير منهنّ للخطف والاغتصاب من قبل متشدّدي حركة بوكو حرام.
وقال دوجاريك في رسالة بعث بها إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني: "يعرب الأمين العام عن قلقه بشأن ما أُثير عن وقوع عمليات إجهاض منهجية وقسرية يُزعَم أنّ الجيش النيجيري ارتكبها ضدّ نساء وفتيات وقعنَ ضحايا بوكو حرام". وقد دعا غوتيريس إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الخصوص، واتّخاذ "إجراءات تصحيحية فورية وتدابير للمساءلة" إذا لزم الأمر.
وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، صرّح دوجاريك أمام الصحافيين: "ندعو السلطات النيجيرية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم، والتأكّد من وجود مساءلة".
من جهته، كان وزير الدفاع النيجيري بشير صالحي مقاشي قد أعلن، أمس الخميس، أنّ الجيش لن يحقّق في تقرير "رويترز" حول هذا الأمر، نافياً صحته. لكنّ أيّ ردّ علني رسمي على الموضوع لم يصدر حتى الآن عن الحكومة النيجيرية.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز الاتصال بوزير الإعلام النيجيري لاي محمد للحصول على تعليقه على دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في هذا السياق.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
