أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، من العاصمة التونسية عن مساعدة بنحو 26 مليون يورو (نحو 28.4 مليون دولار أميركي) لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية. وقال إنّ هذه "المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة"، ومن شأنها تمكين تونس من "التزوّد بمعدّات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيّما للشرطة وحرس الحدود".
وتُضاف هذه المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو (نحو 115 مليون دولار) أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدعم تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية. وأوضح دارمانان أنّ المنحة الفرنسية سوف تُستخدَم "لاحتواء التدفّق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم (إلى بلدانهم) في ظروف جيدة".
وبعد أن التقى دارمانان مع نظيرته الألمانية نانسي فيسر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال إنّ "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا"، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرّة في الفترة الأخيرة. وأكّد دارمانان أنّ دور تونس ليس في أن تكون حارسة لحدود أوروبا، مضيفاً أنّه يتوجّب على الدول الأصلية للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرّون عبر تونس أن "تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حدّ ممكن".
ويصل مهاجرون كثيرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، في خلال محاولتهم الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، فثمّة مناطق من الساحل التونسي تبعد أقلّ من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أنّ "تونس هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية، ونريد أن نؤكد لها كلّ تضامننا". ودافع عن "مقاربة أوروبية في مواجهة تحدّي الهجرة وكذلك مع دول أفريقيا" من أجل "مكافحة شبكات المهرّبين" و"دعم عودة وإعادة دمج (المهاجرين) في دولهم الأصلية".
بدوره، دعا سعيّد إلى "اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج". كذلك شدّد الرئيس التونسي على ضرورة "تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية"، مكرراً أنّ تونس "لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل بأن تكون بلد توطين".
وفي إشارة إلى غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان أخيراً، أفاد دارمانان بأنّ "كثيرين يُقْدِمون على مخاطر كبيرة، وكثيراً ما يستغلهم مهرّبون هم مجرمون حقيقيون لا بدّ من مكافحتهم".
من جهتها، رأت فيسر أنه من الضروري "وضع حدّ لهذه الوفيات المروّعة في البحر"، ودافعت عن تغييرات تشريعية سنّتها ألمانيا أخيراً بهدف "تسهيل الهجرة القانونية للعمالة الماهرة".
وبحسب ما تفيد بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022 المنصرم، مع زيادة نسبتها 16.7 في المائة في خلال عام واحد. ومنذ بداية عام 2023، سُجّلت 1166 حالة وفاة واختفاء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
