أعلن القاضي في المحكمة العليا الأميركية، صمويل أليتو، الذي يقف وراء مشروع قرار إلغاء حق الإجهاض، الجمعة، أنه أصبح مع قضاة آخرين محافظين في المحكمة "أهدافا للاغتيال"، بعد تسريب القرار في العام الماضي.
وقال أليتو لصحيفة "وول ستريت جرنال" في مقابلة نادرة، إنه يعتقد أنه يعرف الجهة التي سربت مسودة قراره منذ نحو شهرين قبل استكماله، لكن ليس لديه ما يثبت ذلك.
والتسريب غير المسبوق للقضية المعروفة باسم "دوبس" في الثاني من مايو/أيار2022، هز الرأي العام، سواء بسبب تأثيره على حق الإجهاض أو لما يعني ذلك ضمنيا تغلغل السياسة في المحكمة التي ترى نفسها فوق الصراع الحزبي.
وأكد "شخصيا لدي فكرة جيدة عن المسؤول (عن التسريب)، لكن هذا يختلف عن مستوى الإثبات المطلوب لتسمية شخص ما". وأضاف "كان جزءًا من محاولة للحيلولة دون أن تصبح مسودة دوبس (...) قرارا للمحكمة".
بعد تحقيق واسع أعلنت المحكمة في يناير/كانون الثاني، أنها لا تستطيع تحديد مصدر التسريب.
وقال أليتو إن القاضي بريت كافانو وبعد تسريب المسودة كاد أن يتعرض لهجوم، إذ اعتبره البعض الصوت المرجح لكفة القرار.
اعتُقل مسلح أمام منزل كافانو بضاحية واشنطن، في ساعة مبكرة من صباح الثامن من يونيو/حزيران.
وقال الرجل للشرطة إنه جاء من كاليفورنيا إلى واشنطن لقتل قاض في المحكمة العليا، وبأنه يشعر بالاستياء إزاء تسريب المسودة وحوادث إطلاق النار في المدارس.
وتابع أليتو "قضاة المحكمة الذين يُعتقد أنهم من الغالبية، ويُعتقد أنهم وافقوا على مسودة رأيي، كانوا حقيقة أهدافا للاغتيال".
أضاف "كان من المنطقي لأشخاص أن يعتقدوا أن بإمكانهم ربما وقف قرار قضية دوبس بقتل قاض منا".
وتابع أليتو إن مستوى التهديد ارتفع بعد التسريب، إلى حد منع الأمن له من إلقاء كلمة في جامعة محلية في مايو/أيار الماضي.
وحتى الآن، يتعين عليه السفر في "دبابة" بمواكبة أمنية، حسب وصفه.
لم يتسبب التسريب في مشكلات أمنية فحسب، بل أثار ضغينة بين القضاء التسعة.
ورأى أن التسريب "أشاع أجواء من الشك وانعدام الثقة. عملنا فيها (...) لكنها ألحقت ضررا".
انتقادات يومية
نشرت المحكمة في 24 يونيو/حزيران قرارها الذي نال ستة أصوات مقابل ثلاثة، والمتعلق بإلغاء القرار التاريخي "رود ضد ويد" الصادر في 1972 ويضمن الحق في الإجهاض.
ولقي القرار تأييدا واسعا من نشطاء مناهضين للإجهاض سعوا لنقل معركتهم إلى الولايات. لكنه تسبب بغضب واستياء لدى الأميركيين المؤيدين للإجهاض، وهم غالبية بحسب استطلاعات الرأي.
وقال أليتو إن المسألة برمتها فاقمت حدة الانتقادات للمحكمة واصفا ذلك "بالشيء الجديد خلال حياتي". وأضاف "نتعرض لانتقادات يوميا، بشكل غير عادل في الكثير من الحالات. ولا أحد يدافع عنا، عمليا لا أحد".
وانتقد الأوساط القانونية بشكل خاص لعدم دفاعها عن المحكمة العليا.
وتابع "ربما شاركوا إلى حد ما في هذه الهجمات".
لكنه لم يذكر شيئا عن الدعوات لمزيد من التدقيق في القضاة التسعة وميولهم السياسية وأموالهم.
الثلاثاء، رفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن الأعمال التجارية لقاضيين محافظين وهدايا سخية تلقاها أحدهما أثارت قضايا أخلاقية.
تسعى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ للحصول على معلومات بشأن تقارير تفيد بأن القاضي الأطول خدمة في المحكمة، كلارنس توماس، وزوجته تلقّيا هدايا سخية وأمضيا إجازات بملايين الدولارات مع الملياردير والمانح الجمهوري هارلان كرو.
وأشار روبرتس إلى "مخاوف تتعلق بفصل السلطات وأهمية الحفاظ على استقلال القضاء" في رفض الدعوة التي وجهتها اللجنة.
وردا على سؤال حول التقارير المتعلقة بتوماس، وهو مثله قاض محافظ، قال أليتو للصحيفة: "لن أخوض في الأمر".
وقضاة المحكمة العليا غير مطالبين بالإجابة على أسئلة الجمهور، بعد تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينهم لمدى الحياة.
وآخر مرة أجاب فيها أحد القضاة على أسئلة في الكونغرس كانت في 2011 وكان الأمر يتعلق بالموضوع نفسه.
ومع ذلك، تخطط اللجنة لجلسة استماع الثلاثاء حول الإصلاح الأخلاقي للمحكمة العليا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
