قانون يحاكم نوايا المعلمين الفلسطينيين في القدس والداخل

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من دون إشعار مسبق، حال تعاطفهم مع منفذي عمليات تستهدف إسرائيليين، إضافة إلى قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها، ليدخل قطاع التعليم في القدس مرحلة جديدة من استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية، بعد محاولات أسرلة المناهج من خلال فرض منهاج لا يمت بصلة لهوية المدينة العربية والإسلامية ويسعى إلى طمس تاريخها الحضاري. 
ويقول مدير مدارس الإيمان في القدس المحتلة، زيد القيق، لـ"العربي الجديد"، إن "التعليم ومؤسساته، سواء في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أو في مدينة القدس المحتلة، لم يُستثن على مدار السنة الماضية من الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على أحداث السابع من أكتوبر، بل كان التعليم على رأس قائمة الأسباب التي عزتها إسرائيل كدوافع لأسباب الحرب، وربطت بينه وبين ما تطلق عليه التحريض. كما أشارت مؤسسة (عدالة) الحقوقية قبل فترة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع نطاق الجرائم المتعلقة بحرية التعبير، عبر خفض الحد الأدنى للأدلة والبيّنات المطلوبة للتجريم الجنائي". ويضيف القيق: "يقضي القانون بوجوب إثبات احتمال كبير بأن التعبير الذي يُتهم بأنه ينطوي على تحريض سيؤدي إلى عمل إرهابي، لكن ما حدث قبل أسبوع كان مؤشراً على الاستهداف، إذ جرى إغلاق مدارس وكالة (أونروا) في القدس بذريعة قرار الكنيست القاضي بإيقاف الخدمات التي تشرف عليها الوكالة الأممية، بزعم أنها مؤسسة ترعى التحريض ودعم الإرهاب".
ويؤكد الخبير التربوي الفلسطيني أن "النقطة المحورية في جميع القرارات التصعيدية تجاه قطاع التعليم والعاملين فيه هي الإغلاق، أو التهديد بالإغلاق، إضافة إلى الفصل أو المنع من العمل بسبب نية القيام بالتحريض تجاه دولة الاحتلال ومؤسساتها، وهذا التصعيد سينتج عنه المزيد من فرض القبضة الأمنية على قطاع التعليم".

بدوره، يرى رئيس لجنة أولياء الأمور في القدس، زياد الشمالي، أن تطبيق هذا القانون سيشمل على وجه التحديد المدارس الحكومية الإسرائيلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القانون نابع من هيمنة وغطرسة الاحتلال، وقد ترجم بقرارات ترمي إلى مسح كل شيء يتعلق بفلسطين، وبفلسطينيتنا ومقدسيتنا، بدءاً من تحريف المنهاج الفلسطيني، وإلغاء الشعارات الوطنية من الكتب، وحذف مواد في المنهاج الدراسي، ثم يتحدثون اليوم عن فصل معلمين حسب انتماءات سياسية، أو حسب أماكن تخرجهم، كما يتحدثون هذه الأيام عن منع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية بدعوى أنها بؤر تحريضية، في محاولة لتفريغ العملية التعليمية من مضمونها الوطني الفلسطيني".
يشار إلى أن الجهات المشرفة على التعليم في القدس هي أربع، الأولى هي دائرة الأوقاف الإسلامية التي ارتبطت بوزارة التربية والتعليم الأردنية حتى قرار فك الارتباط، وبقيت تتبع رسمياً دائرة الأوقاف الإسلامية، ثم أصبحت فيما بعد تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والجهة الثانية هي مجموعة المدارس الأهلية والخاصة التي تعتمد على الرسوم المدرسية أو تبرعات الكنائس، ويلجأ أغلب هذه المدارس إلى المساعدات المشروطة من قبل بلدية الاحتلال. أما الجهة الثالثة فهي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي تتولى تعيين الموظفين ودفع رواتبهم وتوفير مستلزمات المدارس، وقد بدأت تعاني خلال الفترة الأخيرة من قلة الميزانيات وضعف الإمكانيات. بينما الجهة الرابعة هي المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، وتتقاسم وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في القدس الإشراف على هذه المدارس، إذ تقوم وزارة المعارف بالإشراف على المدارس الأساسية، وتتولى بلدية القدس المدارس الثانوية.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

إضراب شامل في مدارس القدس غداً احتجاجاً على فرض المنهاج الإسرائيلي

ويبلغ عدد المدارس التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس 83 مدرسة، ويقدّر أعداد الطلاب فيها بأكثر من 50 ألف تلميذ، بينما المدارس غير التابعة لبلدية القدس يبلغ عددها 28 مدرسة، ويدرس فيها ما مجموعه 8889 طالبا، كما يبلغ عدد المدارس الخاصة والأهلية 83 مدرسة، ويدرس فيها ما مجموعه 36 ألف طالب، وتحاول السلطات الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي على هذه المدارس، علماً أن جزءا منها يتلقى تمويلاً من بلدية الاحتلال. في حين تدير وكالة "أونروا" 7 مدارس، من بينها 5 مدارس داخل الجدار يدرس فيها نحو 900 طالب.
ويشمل قرار الكنيست الجديد المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ويتضمن حظر توظيف العاملين، وسحب الميزانيات، كما يفوض مدير عام وزارة التربية والتعليم بالفصل الإداري من دون إشعار مسبق لأي موظف يبدي التضامن مع عمليات المقاومة.