قتلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في مدينة أمّ الفحم، الشاب فتحي محمد حسن جبارين بادعاء كسره حاجز الشرطة وحرس الحدود، ومحاولته دهس أحد عناصره، فيما تعالت الأصوات بوضع حد لاستفحال العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني.
وأطلقت الشرطة النار صوب سيارة كان يستقلها الشاب وأردته قتيلا، وزعمت أنه حاول دهس شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
في الوقت الذي تناقلت وسائل إعلام شهادات مصادر مقربة من العائلة، أكدت أنّ الرصاص الذي أصاب الضحية كان في الجزء العلوي من الجسم، وبالضبط في الرأس، وأنه كان بمقدور عناصر الشرطة وقف السيارة وسائقها بعد أن زادت سرعتها، بتوجيه النار مثلا باتجاه العجلات، واعتقال محمد جبارين بدلا من قتله.
وبيّنت شهادات مصادر محلية في المدينة، لـ"العربي الجديد"، أن الشرطة الإسرائيلية وعناصر حرس الحدود انتشروا في أمّ الفحم أمس الخميس بكثافة، بعد ردود الفعل وأحداث الشغب التي أعقبت مقتل المواطن محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، ووصلت إلى حدّ مهاجمة بيوت في المدينة وإشعال النيران في بعضها، ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد فقدت أمّ الفحم منذ مطلع العام الحالي 9 ضحايا بجرائم قتل جنائية مختلفة، لكن ما يربطها هو سهولة الوصول إلى السلاح غير المرخص، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية في عدم حلها وفك رموزها، مع تفاقم أثر عصابات الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني.
ومع مقتل الشاب محمد حسن جبارين صباح اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية، سارعت الحكومة وأجهزة الشرطة وعناصر حرس الحدود إلى توظيف الحادث سياسياً، مع الاعتراف بأن عدم الانصياع لأوامر الشرطيين ومحاولة الدهس كانت على خلفية جنائية، وتوعدت بمواجهة الجريمة والعنف.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عن إجراء مشاورات و"تقدير للموقف" ظهر الجمعة مع كل من جهازي الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، وبمشاركة سكرتيره العسكري ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأمن القومي، للخروج بتصريح شدد فيه على "أهمية بسط سيادة الدولة والحفاظ على الأمن العام في كافة المدن والبلدات الإسرائيلية" .
وفي ظل تصعيد إسرائيلي رسمي، في الفترة الأخيرة، لتحويل الجريمة المنظمة وجرائم العنف في مختلف الداخل الفلسطيني وإعطائها صبغة قومية، وكأنها موجهة ضد "الدولة" والأمن الإسرائيلي، فإن تصريحات بينت وقادة الشرطة الإسرائيلية جاءت لاستباق أي مطالبة للتحقيق في ظروف إطلاق الرصاص على جبارين.
واستغل بينت الحادثة للإعراب عن "مساندة أجهزة الأمن ميدانيا وتركيز الجهود على تطبيق القانون"، داعيا إلى "فتح حوار مع قيادة المجتمع العربي في الداخل".
في المقابل، ومع الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة وحرس الحدود، أصدرت بلدية أم الفحم بيانا اليوم قالت فيه: "تتوجه بلدية أم الفحم بنداء استغاثة عاجل لأهل الهمم، أهل الخير، أهل الإصلاح، لكل من يمكنه المساهمة والمساعدة في تهدئة الخواطر والنفوس وإصلاح ذات البين، أن يتوجه عاجلا وسريعا ودون تردّد وتأخّر، للمساهمة بما يمكنه من وضع حدّ للتدهور الخطير الذي يحصل في بلدنا خلال الساعات الأخيرة".
وأضافت: "تعالوا بنا جميعا لنعيدَ الثقةَ والأملَ والتفاؤلَ لبلدنا كسابق عهده، أم الفحم، أم النور، أم الخير، أم الوطنية، أم الأحزاب والحركات السياسية، أم المصلحة الفحماوية".
إلى ذلك، أعلنت بلدية أم الفحم عن عقدها مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من مساء اليوم.